أقر البنك المركزي السعودي قواعد لتنظيم شركات الدفع الآجل التي تتولى تمويل العملاء لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر دون أي تكاليف مستحقة على العميل، وتحظر تجاوز الحد الأقصى لتمويل الأفراد بمبلغ 5.000 ريال، ويحق للبنك زيادة أو خفض هذا المبلغ حسب تقديره.
شركات الدفع الآجل
ونقلًا عن “جريدة الرياض” أكد عدد من الخبراء فائدة هذه القواعد في تنظيم نشاط شركات الدفع الآجل وحماية العملاء، ووضع حدود لنشاطها وحدود الائتمان المتاحة بها، بالإضافة إلى مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على أمن المعلومات.
وحظر البنك طلب النقد وقيّد وسائل التحصيل للقنوات الإلكترونية، وأقر عدم تجاوز مجموع التمويلات المقدمة من الشركة بمقدار 20 ضعف رأس المال والاحتياطات ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من البنك المركزي، كما حظر تقديم الخدمات لعملاء لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة هجريًا.
تقديم الخدمات للمتاجر التقليدية
وضعت القواعد قيودًا على تقديم الخدمات للمتاجر التقليدية أو الإلكترونية المرخصة للعمل في المملكة من قِبل الجهات المختصة ذات العلاقة، وحظرت أيضًا شراء السلع أو الخدمات بعملات أخرى غير الريال السعودي.
وتتضمن القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، بما في ذلك أحكام الترخيص والتنظيم الداخلي مثل: السياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى الالتزامات التنظيمية التي تهدف إلى حماية العملاء ومعرفة حدود النشاط والائتمان وأحكام الإشراف والالتزام.
اقرأ أيضًا:
محافظ البنك المركزي: ميزانية 2024م تؤكد قوة الاقتصاد السعودي وتدعم تحقيق رؤية 2030
البنك المركزي السعودي: ارتفاع الأصول الاحتياطية بالخارج إلى 1642.5 مليار ريال
البنك المركزي يدشن «مكّن فنتك» لتمكين 150 شركة ناشئة خلال 3 سنوات
