أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملَها سمو ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله: “إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا وموردًا إضافيًا لبلادنا”.
وأضاف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان _ حفظه الله _ أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.
ويتوقع أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق ـ بإذن الله ـ العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر؛ لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل الاستراتيجية، كذلك، على زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
وبمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: “تبدأ المملكة، اليوم، مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصًا ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثًا من الازدهار لأجيال الغد”.
اقرأ أيضًا: غرفة أبها تنظّم لقاءً تعريفيًا بنظام المخالفات البيئي
محاور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وأضاف سموه: “تتمحور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن، الآن، في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر”.
وأكد سمو ولي العهد _ حفظه الله _ أن المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات التي منها، على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
وأوضح سموه، في حديثه حول الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تظافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص؛ من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، عبر برنامج “شريك”، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.
وقال سمو الأمير محمد بن سلمان: “نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم”.
اقرأ أيضًا: غرفة الشرقية تستضيف صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز
12 تريليون ريال
وأشار سمو ولي العهد إلى أن الاستثمار يُشكّل عنصرًا جوهريًا ومحوريًا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار).
وتابع: علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي؛ من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).
الاستثمار الأجنبي المباشر
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
وستدفع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بالاستثمارات في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع؛ من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.
اقرأ أيضًا: وزير النقل والخدمات اللوجستية يرعى توقيع عقد مشروع كود الطرق السعودي
الاستراتيجية ورؤية 2030
وتتكامل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءًا أساسًا فيها، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.
يُشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها؛ من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظه الله ـ، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية.
وتشمل الاستراتيجية عددًا من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص؛ لتعزيز تكوين رأس المال؛ كما تشمل، كذلك، تطوير منصة “استثمر في السعودية”؛ لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
اقرأ أيضًا:
- مجموعة “سيرا” تدمج خدمات “مواسم” مع منصة “مقام”
- مجمع ريادة الأعمال يناقش إدارة المخاطر للشركات الناشئة
- غرفة جازان تنظم ورشة تعريفية عن منصة “مزايا”
- مركز دعم المنشآت يناقش دور جامعة طيبة في دعم الملكية الفكرية
- جداف تورد أكثر من مليوني منتج على مستوى المملكة
