أعلنت وزارة الاستثمار مشاركتها في معرض الصناعة الدولي “2025 INNOPROM”. الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجاري.
تأتي هذه المشاركة ضمن وفد المملكة الذي يرأسه بندر بن إبراهيم الخريّف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية. في إطار حضور المملكة بصفتها دولة شريكة للمعرض؛ ما يعكس الأهمية المتزايدة للعلاقات الصناعية بين البلدين.
وتعد مشاركة وزارة الاستثمار في المعرض تحت مظلة منصة “استثمر في السعودية”. ويرأس وفدها الدكتور عبد الله الدبيخي؛ مساعد وزير الاستثمار، إلى جانب عددٍ من قيادات الوزارة. وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة، وبناء الشراكات العالمية الفاعلة، حسبما أفادت صحيفة “سبق”.
منصة لاستكشاف الفرص الصناعية
علاوة على ذلك يعد معرض “INNOPROM” من أبرز المعارض الصناعية المتخصصة على مستوى العالم. بمشاركة أكثر من 60 دولة. في حين يغطي قطاعات صناعية إستراتيجية، تشمل: الخدمات الصناعية، وتقنيات التصنيع، والتكنولوجيا، وبناء الآلات. والصناعات المعدنية، والأتمتة الصناعية؛ ما يجعله ملتقى للابتكار والتعاون.
من ناحية أخرى تسهم مشاركة الوزارة في تعزيز حضور المملكة على المنصات الدولية الصناعية. واستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة بالقطاعات الصناعية. كما يتماشى هذا الجهد مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الصناعة.
لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لتعزيز التعاون
كذلك تنظّم وزارة الاستثمار، خلال مشاركتها في المعرض؛ سلسلة من اللقاءات الثنائية والجلسات الحوارية وورش العمل. إضافة إلى الطاولة المستديرة التي تجمع المستثمرين بممثلي القطاع الصناعي في المملكة وروسيا. بينما تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الطرفين.
كما تشمل أجندة الوفد السعودي زيارات ميدانية لعدد من المصانع الروسية الرائدة. بهدف تعزيز الشراكة الصناعية الدولية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين. ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطوير.
جهود المملكة نحو توطين التقنية
وتعد مشاركة المملكة في معرض الصناعة الدولي “2025 INNOPROM” امتدادًا لجهودها في تحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية. وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية. هذه الشراكات تسهم في نقل المعرفة، وتوطين التقنية، وتعزيز النمو الصناعي المستدام. وذلك يعزز من قدرة المملكة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات.
وفي النهاية تؤكد هذه المشاركة التزام المملكة بتعزيز مكانتها كقوة صناعية إقليمية وعالمية. عبر استقطاب الاستثمارات وتطوير القدرات الصناعية، بما يخدم الأهداف التنموية الطموحة للبلاد.
