بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أشهر، أتى قرار استئناف العمل بالمملكة والذي تضمن عودة العمل في دوائر القطاع العام، وإعادة افتتاح المساجد والسماح بالسفر مجددًا. كما قررت المملكة تعديل أوقات حظر التجوال على أن ترفعها تمامًا في كل المناطق، ما عدا مدينة مكة، بدءًا من 21 يونيو الجاري.
وكان المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضح أن موظفي القطاع العام في المملكة سيعودون إلى أعمالهم تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 31 مايو الجاري وصولًا الى العودة بشكل كامل اعتبارًا من 14 يونيو الجاري.
وذكر الوزير، أيضًا، أن الفترة الماضية شهدت عودة تدريجية لأنشطة القطاع الخاص، سوى أنها كانت عودة مقننة لأسباب وقائية، وكان مردودها إيجابيًا وواضحًا، لافتًا إلى أنه، الآن وبعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر، سوف تتسع الدائرة، ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين ما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، إلا أن الموازنة بين متطلّبات الوقاية الصحية، واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة.
وشملت القرارات الجديدة، كذلك، رفع تعليق الحضور للوزارات، والهيئات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضًا: الجوازات تستعد لاستقبال المراجعين بشرط تحديد مواعيد مسبقة
التعايش وخيار الضرورة
حين تنقطع السبل، ولا يكون باليد حيلة لتغيير الأمور وتبديل الظروف يكون التعايش والتأقلم هو الخيار العقلاني الوحيد المتاح؛ وقرار استئناف العمل بالمملكة أحد أبرز تجليات هذا التأقلم مع جائحة كورونا الحالية.
ومن الواضح أن قرار استئناف العمل بالمملكة ليس خيارًا عقلانيًا فحسب، ولكنه ضروري كذلك؛ فصحيح أن السعودية كانت سباقة في الأتمتة ورقمنة الأعمال، وهو الأمر الذي قلل من آثار كورونا السلبية في اقتصادها، إلا أن هناك أمران من الواجب وضعهما في الاعتبار:
أولًا: ليست كل الأعمال يمكن إنجازها عن بُعد، ومن ثم لا بد من أن تتم العودة للعمل بالشك التقليدي تدريجيًا، ولو على نحو مؤقت، لحين يتم إرساء الأسس اللازمة للتحول الرقمي الدائم. وثانيًا: أن تحويل نمط وطريقة أداء العمل لا بد أن يأتي على نحو متدرج؛ ولذلك تم اتخاذ هذا القرار على ما يبدو.
اقرأ أيضًا: المؤسسة العامة للتدريب التقني تحدّد خطة العودة للعمل
الاقتصاد والصحة
حين نتحدث عن استئناف العمل بالمملكة أو غيرها من البلدان فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو الخوف على الصحة، وخشية الإصابة بالعدوى، وهو، بطبيعة الحال، تحد جديد من تحديات فيروس كورونا المستجد، فلئن كان قرار العمل عن بُعد _والذي كانت المملكة العربية سباقة إليه ورائدة فيه_ أحد تحديات الفيروس، فإن قرار عودة العمل هو تحد آخر من هذه التحديات التي يضعها كورونا على الطاولة.
بمعنى أنه إذا كان استئناف العمل من مقار الشركات ضرورة فإن الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين ضرورة هو الآخر، وما بين هاتين الضرورتين يتم العمل لضمان استدامة الأعمال والحفاظ على صحة الموظفين في الوقت ذاته.
اقرأ أيضًا: المملكة تسمح بتمديد ساعات التجول
التباعد الاجتماعي «المستمر»
من الجدير ذكره في هذا الصدد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت حريصة، وما زالت، على الإنسان وصحته وسلامته؛ إذ شملت قرارات الخطة الجديدة، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، تأكيد استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي؛ بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
وذلك على أن يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك بمجالات الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.
ومن نافل القول إن تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة سيستمر في جميع الأوقات، وكذلك منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرها.
اقرأ أيضًا:
4 تدابير لعودة العمل بقطاع البترول والغاز منعًا لانتشار الفيروس
5 شروط تضمن نجاح عودة العمل بالمطاعم والمقاهي
خبراء يناقشون إعادة بناء الاقتصاد بعد كورونا
