أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي الهد رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، انعكست إيجابيًا على التصنيفات الائتمانية الدولية للمملكة.
وأشار سموه إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة لتبني الحكومة سياسات مالية فعّالة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي على المدى الطويل.
سمو ولي العهد
جاء ذلك خلال ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446/1447هـ (2025م). وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
الميزانية العامة للدولة
فيما استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/1447هـ (2025م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
1 ــ تقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1,184,000,000,000) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.
2 ــ في حين يتم اعتماد المصروفات العامة للدولة بمبلغ (1,285,000,000,000) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.
3 ــ بينما يُقـدّر الـعجـز بـمبلـغ (101,000,000,000) مائة وواحد مليار ريال.
كما وجه سمو ولي العهد الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصه- بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية. من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).
