حصلت المرأة السعودية على حق ممارسة وظيفة جديدة من نوعها على النساء في المملكة، وذلك بعد أن أقر مجلس الشورى مؤخرًا، استحداث وظيفة المحققة النسائية بالنيابة العامة، كما طالب بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، إنفاذًا للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ.
جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية حول آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا) للعام المالي 1436/1437هـ.
من ناحية أخرى، وافق “الشورى” على نظام الضريبة على الدخل الخاص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات غير العاجلة المقترحة على نظام الضريبة على الدخل التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.
كتبت: سلمى ياسين
الرابط المختصر :