أكد محمد التويجري؛ وزير الاقتصاد والاستثمار السعودي، أما مساهمة المواطنين السعوديين بسوق العمل تبلغ 42%، من حجم الاستثمارات.
وكشف التويجري أن 5 قطاعات بالمملكة جاهزة للخصخصة بداية من الربع الأول من العام المقبل.
ويُدخل المسؤولون السعوديون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل مرافق البنية التحتية إلى جانب مبيعات الأصول في تعريفهم للخصخصة.
الرابط المختصر :
