أكد فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد، أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين الانفتاح على الأسواق الخارجية ودعم المحتوى المحلي والصناعات الوطنية.
وزير الاقتصاد
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة ضمن منتدى المحتوى المحلي؛ حيث شدد على ضرورة أن يكون هذا الانفتاح مدروسًا وحذرًا. بحيث لا يؤدي إلى الإضرار بالمنتجات المحلية أو تقويض قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
علاوة على ذلك أشار وزير الاقتصاد إلى أهمية دعم المحتوى المحلي بطرق لا تعوق تنافسية القطاع الخاص. مؤكدًا أن التنافسية الشريفة بين مختلف القطاعات تساهم بشكلٍ كبيرٍ في رفع جودة المنتجات وخفض تكاليفها. ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء.
اتفاقيات التجارة الحرة
من ناحية أخرى كشف الوزير عن أن اتفاقيات التجارة الحرة الحالية تغطي نسبة 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا مع دول مجلس التعاون الخليجي على إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية. وذلك بهدف توسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة حجم التجارة الخارجية.
في حين أكد أهمية الانفتاح التجاري، إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون الأحكام والشروط المتضمنة في هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة المملكة بشكلٍ أكبر من الدول الأخرى. لضمان حماية المصالح الوطنية وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.
دعم الصناعات الوطنية
فيما لفت “الإبراهيم” إلى أن الوزارة تعمل على وضع آليات واضحة لدعم الصناعات الوطنية وتشجيعها على الابتكار والتطوير. من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين. كما أكد أهمية بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
بينما أشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وشدد على ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز هذه التحديات وتحقيق نمو مستدام، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها الحكومة والجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
وتأتي تصريحات وزير الاقتصاد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذلك عن طريق دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق العالمية. تزامنًا مع جهودها لتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.
جدير بالذكر أن هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية أعلنت إطلاق منتدى المحتوى المحلي 2024، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024م. وذلك تحت شعار “شراكات لتنمية مستدامة”.
