أكد خالد بن عبد العزيز الفالح؛ وزير الاستثمار، أن مشاركة المملكة العربية السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي عكست حضورها كنموذج إيجابي واثق برؤيته ومساره ومستقبله.
وأضاف: “وذلك في وقت ساد به القلق وعدم وضوح الرؤية لدى العديد من الوفود العالمية. بسبب التقلبات الاقتصادية الدولية؛ لتبرز السعودية كدولة مستقلة بإنجازاتها وخياراتها التنموية”.
السعودية نموذج واثق وسط التقلبات العالمية
في حين أوضح الفالح، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن التجربة السعودية حظيت باهتمام واسع في المنتدى. بوصفها نموذجًا يعكس وضوح الرؤية والاستقرار في المسار الاقتصادي،
كما لفت إلى أن المملكة تمضي بثبات في تنفيذ مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
تضاعف إسهام المرأة واستحداث 800 ألف وظيفة
بينما أشار الوزير إلى أن إسهام المرأة في الاقتصاد السعودي تضاعف بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. بالتوازي مع استحداث نحو 800 ألف وظيفة في الاقتصاد الوطني منذ عام 2016.
كذلك شدد على أن المواطن السعودي شريك أساسي في صناعة وتنفيذ الرؤية.
وبيّن وزير الاستثمار أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 56% من إجمالي الاقتصاد. فيما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال أقل من عشر سنوات، مرتفعًا من 2.6 تريليون ريال في عام 2016 إلى 4.7 تريليون ريال في عام 2024.
تراجع البطالة وارتفاع الأجور في القطاع الخاص
علاوة على ذلك أشار الفالح إلى أن معدل البطالة انخفض من 13% إلى ما يزيد قليلًا على 7%. مع تحقيق قفزة نوعية في مشاركة المرأة بسوق العمل.
إضافة إلى ارتفاع متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص بنسبة تجاوزت 45% بشكل تراكمي.
قفزة في الاستثمار الأجنبي وتكوين رأس المال
وفيما يتعلق بالاستثمار أوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 119 مليار ريال خلال عام 2024، فيما وصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 1.441 تريليون ريال. مع توقعات -وفق الأرقام المبدئية- بتجاوز التدفقات 140 مليار ريال خلال عام 2025.
الاستثمار الكلي يتجاوز حاجز 1.5 تريليون ريال
وأضاف أن حجم الاستثمار الكلي في المملكة ارتفع من نحو 672 مليار ريال في عام 2017 إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024. مرجحًا أن يتجاوز لأول مرة حاجز 1.5 تريليون ريال خلال عام 2025.
بينما كشف الفالح عن إصدار أكثر من 700 ترخيص لشركات قررت نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، وارتفاع عدد المستثمرين الأجانب إلى 62 ألف مستثمر، فضلًا عن وجود نحو 1.8 مليون سجل تجاري للسعوديين، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية تريليون ريال خلال عام 2025.
2.48 مليون سعودي في القطاع الخاص
وأشار إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ 2.48 مليون موظف بنهاية عام 2025، مع تضاعف فرص العمل في قطاعات حيوية، من بينها: السياحة والصيدلة والمحاسبة.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه.
من تسهيل الإجراءات إلى تمكين المستثمر المتخصص
ولفت وزير الاستثمار إلى أن المملكة تتجه للانتقال من مرحلة تسهيل الإجراءات الاستثمارية إلى مرحلة تمكين المستثمر المتخصص، مع قرب إطلاق إستراتيجية الاستثمار المحدثة؛ بما يعزز الاستدامة ويرفع جودة الاستثمارات.
«هيوميان» تقود الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات تنمو
وفي قطاع التقنية المتقدمة أوضح الفالح أن شركة «هيوميان» تشكل نموذج «أرامكو» المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن ثلاث شركات كبرى بدأت فعليًا صناعة السيارات داخل المملكة، مع توقعات بوصول إنتاجها إلى نحو نصف مليون سيارة خلال السنوات المقبلة. بما يسهم في خفض الواردات وتحسين الميزان التجاري.
واختتم الفالح بالإشارة إلى وجود طروحات كبرى مرتقبة بسوق الأسهم السعودية، خصوصًا في سوق الدين، إلى جانب العمل على عدة مبادرات مشتركة مع هيئة السوق المالية و«تداول»؛ لتعزيز جاذبية السوق وجذب المزيد من المستثمرين.
