أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (23) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025. في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة. وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح. أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (10) رخص كشف، و(6) رخص محاجر مواد بناء، و(3) رخص استطلاع. ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يونيو 2025. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية”واس”.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
كما أفاد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ (2,403) رخص. تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,484) رخصة. تليها رخص الكشف بـ (612) رخصة. ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (236) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (54) رخصة. ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (17) رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا (6) أنواع للرخص التعدينية. تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد. ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب). ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير. كما حدد النظام رخـصًا للاستغلال. تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب). التي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد. ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة. ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد. كما تضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
تحويل المملكة إلى قوة صناعية
أنشئت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/472) في تاريخ 1440/12/29هـ الموافق 2019/8/30م. ونقلت الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية بشكل كامل إليها.
حيث تسعى الوزارة إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي حددت هذين القطاعين كخيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني. واستهدفت رفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
