أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن إصدارها لـ 40,505 شهادة منشأ خلال شهر ديسمبر الماضي. وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم وتسهيل عمليات التصدير للمصدرين السعوديين في مختلف القطاعات.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لدور الوزارة في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
شهادة المنشأ وثيقة رسمية
وفي هذا السياق، قال جراح الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. إن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تثبت أن البضائع المصدرة من المملكة. هي من إنتاج محلي أو تمت صناعتها بشكلٍ كاملٍ أو جزئي داخل البلاد.
كما تهدف هذه الشهادات إلى تسهيل إجراءات التصدير وتخليص البضائع في المنافذ الجمركية بدول الاستيراد. ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة الإجراءات.
مجموعة متنوعة من النماذج
من ناحية أخرى، تشمل خدمات شهادة المنشأ التي تقدمها الوزارة مجموعة متنوعة من النماذج لتلبية احتياجات مختلف القطاعات والأسواق المستهدفة. فبالإضافة إلى الشهادات المخصصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية. تقدم الوزارة أيضًا شهادة المنشأ التفضيلية التي تمنح المنتجات السعودية مزايا جمركية خاصة عند تصديرها إلى الدول التي أبرمت معها المملكة اتفاقيات تجارة حرة. كما توفر الوزارة شهادة المنشأ باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل التعامل مع الدول التي لا تطبق أنظمة تفضيلية.
كذلك، تستهدف خدمة شهادات المنشأ مجموعة واسعة من المصدرين، بدءًا من المنشآت الصناعية الكبرى وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. وتشمل هذه الفئات الصناعيين والحرفيين والمزارعين والصيادين وغيرهم من المنتجين المحليين.
بينما تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تحقيق العديد من الأهداف؛ أبرزها، تعزيز الصادرات غير النفطية ودعم الصناعة الوطنية. وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين صورة المنتج السعودي. كما تعمل الوزارة على تطوير أنظمتها الإلكترونية لتقديم هذه الخدمة بشكلٍ أكثر كفاءة وشفافية. ما يساهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على شهادات المنشأ.
يذكر أن إصدار هذا العدد الكبير من شهادات المنشأ يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المصدرين السعوديين بالحصول على هذه الوثائق. ما يؤكد على أهمية دورها في تسهيل عمليات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية.
