أعلنت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إليترونيكا الإيطالية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وتأتي هذه الشراكة لتعزيز التعاون في مجال تطوير الأنظمة العسكرية وتبادل الخبرات التقنية. في خطوة نحو تعزيز قدراتها الدفاعية. وفقًا لوكالة أنباء السعودية “واس”.
وستركز الشراكة على نقل التكنولوجيا الإيطالية المتقدمة في مجال الإلكترونيات العسكرية. كما تعمل على توطين صناعتها في المملكة. كما أن ذلك يساهم في تعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وستعمل الشركتان على تطوير منتجات عسكرية جديدة تلبي احتياجات القوات المسلحة السعودية.
وجاء توقيع هذه المذكرة في خلال مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى البيت الأوروبي “أمبروزيتي” لعام 2024م، الذي استضافته مدينة ميلانو الإيطالية. وشارك فيه العديد من الدول على المستوى الحكومي.
وجاء ذلك بالإضافة إلى نخبة من الشركات العالمية الكبرى. وقد شاركت وزارة الاستثمار في المنتدى من خلال عددٍ من الجلسات الحوارية التي استعرضت من خلالها الفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها المملكة.
وعرّفت بخدمات الوزارة لدعم المستثمرين والاستثمارات، وسلّطت الضوء على ما تمتلكه وتوفّره المملكة من مقومات داعمة ومحفِّزةٍ للمستثمرين السعوديين والدوليين.
منتدى البيت الأوروبي “أمبروزيتي”
يعرف منتدى البيت الأوروبي “أمبروزيتي” هو تجمع فكري وثقافي يهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والشعوب. مع التركيز بشكل خاص على الثقافة الأوروبية وتأثيرها على العالم.
كما يحمل المنتدى اسم الفيلسوف الإيطالي أنجيلو أمبروزيتي. وهو يعتبر منصة مهمة للنقاش حول القضايا المعاصرة التي تواجه أوروبا والعالم، مثل التحديات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
تعاون ثلاثي مع وزارة الاستثمار
وقّعت وزارة الاستثمار وهيئة الصناعات العسكرية. هذا التعاون المشترك مع شركة إليترونيكا الإيطالية الرائدة في قطاع الدفاع. بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد العذل.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتعمل على بحث مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية، في هذا القطاع.
وتتمثل هذه الفرصة الاستثمارية التي من شأنها تعزيز جهود تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة. في زيادة إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 5.7%.
علاوة على إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة لتوطين 50% من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول عام 2030م.
