أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن أنشطة اقتصادية لتطبيق سياسة المشاركة الاقتصادية، والتي تعمل على خلق فرص استثمارية، وزيادة القدرات المحلية في القطاعات الاستراتيجية وفق آليات محددة.
7 أنشطة اقتصادية مختلفة لنمو الاقتصاد الوطني
وقالت الهيئة أن هناك 7 أنشطة اقتصادية مختلفة لنمو الاقتصاد الوطني، وفيما يلي أهم النقاط:
نقل المعرفة: نقل المعرفة الفنية والتقنية إلى المستفيد المحلي.
نقل التقنية: توفير التقنيات والأساليب الفنية وتقديم التدريب والمساعدة الفنية إلى المستفيد المحلي.
تنمية الصادرات: شراء سلع وخدمات محلية من قبل الشركات الأجنبية لتصديرها وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية للدخول في سلاسل الإمداد العالمية.
زيادة الاستثمار: من خلال ضخ رأس المال وتخصيصه لتأسيس أو توسعة أو ترقية منشأة صناعية أو خدمية.
اقرأ أيضًا| هيئة المحتوى المحلي تُحدّث القائمة الإلزامية لـ 3 قطاعات تشمل 19 منتجًا
توطين الصناعة أو الخدمات: تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتطويرها وتوطين صناعات وخدمات جديدة وتمكين المستفيدين المحليين من تقديم منتجات وخدمات نوعية ضمن مجال نشاطهم.
البحث والتطوير: إجراء الأبحاث التطبيقية وفق إطار منظم بهدف اكتشاف حل لمشكلة محددة أو تطوير منتج جديد. ويتم تنفيذها داخل المملكة بهدف تلبية احتياجات قطاعات استراتيجية وطنية.
التعاقد من الباطن: شراء المنتجات والخدمات المحلية كجزء من اتفاقية تجارية بين المستفيد المحلي والمتعهد.
تطبق سياسة المشاركة الاقتصادية على جميع المشتريات الحكومية التي تساوي أو تتجاوز قيمة الواردات فيها من سلع وخدمات الحد الأدنى المشار إليه بالسياسة، حيث ينشأ عنها التزامات مشاركة اقتصادية بنسبة 35% من قيمة الواردات من السلع والخدمات، والتي يمكن للشركات المتعاقدة تنفيذ استثمارات نوعية في أنشطة اقتصادية محددة في السياسة بهدف خلق قيمة اقتصادية مضافة تساوي قيمة الالتزامات.
