أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، التي تهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها، وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.
قواعد تشغيل مناطق الإيداع في المملكة
وتشمل القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
وتُعد مناطق الإيداع إحدى النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها.
يُسهم ذلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية، في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاطلاع على القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa).
هيئة الزكاة
يشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسعى، من خلال رؤيتها، لتكون نموذجًا عالميًا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك وذلك من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تُركز على تعزيز الجانب الأمني ورفع نسبة الامتثال والالتزام ودعم التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة.
وتعمل الهيئة كذلك على تحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، وتمكين المملكة من أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تيسير التجارة وحماية الأمن الوطني، وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاية والإنتاجية والتنافسية؛ وذلك من خلال تقديم خدمات عالية الجودة يتم فيها التركيز على العميل وخدمته وفق أفضل الممارسات.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
