تتمتع المملكة العربية السعودية، بنظام عمل متكامل ومتطور يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعكس طموحات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.
يشكل نظام العمل الجديد، حجر الزاوية في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، ويوفر إطارًا قانونيًا شاملًا ينظم علاقات العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
على مدى السنوات الخمس الماضية، شهد نظام العمل السعودي في السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة؛ حيث تم إدخال العديد من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز مرونة النظام وتوافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
وتشمل هذه التعديلات تحديث القوانين واللوائح المنظمة لساعات العمل، والإجازات، وتعويضات نهاية الخدمة، وغيرها من الحقوق العمالية.
هذه التعديلات تأتي انعكاسًا لحرص المملكة على توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة.
ويهتم نظام العمل في المملكة بحماية حقوق العمال؛ إذ يضمن لهم بيئة عمل آمنة وصحية، ويحميهم من الاستغلال، ويقدم لهم الحماية القانونية في حالة وقوع أي نزاعات عمالية.
كما يوفر النظام آليات فعالة لحل هذه النزاعات على نحو سريع وعادل. ما يسهم في استقرار العلاقات العمالية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويسعى نظام العمل السعودي إلى دعم التوطين وزيادة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل. وذلك من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وتمكينها من المنافسة في سوق العمل.
كذلك تشمل هذه البرامج التدريب المهني، والتأهيل، وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب السعودي.
بفضل هذه الجهود المتواصلة، أصبح نظام العمل السعودي، نموذجًا يحتذى به في المنطقة؛ إذ يجمع بين المرونة والوضوح، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار.
وهذا النجاح يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار؛ حيث يكون الإنسان السعودي هو المحرك الرئيس لهذا التطور.
نظام العمل الجديد
في إطار سعي المملكة الدائم نحو تطوير بيئة العمل وتحسين أوضاع العاملين، وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء مؤخرًا مجموعة من التعديلات المهمة على نظام العمل السعودي.
تأتي هذه التعديلات استجابةً للتطورات المتسارعة في سوق العمل، ولتلبية احتياجات مختلف فئات العاملين وأصحاب العمل.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل هذه التعديلات التي من شأنها أن تحدث تحولًا نوعيًا في علاقات العمل. وأن تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العاملين. وشملت التعديلات جوانب عديدة من نظام العمل. بدءًا من تعريفات المصطلحات المستخدمة، وصولًا إلى شروط العقد وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتعد هذه التعديلات خطوة مهمة في مسيرة المملكة نحو تحقيق رؤية 2030. التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والإبداع. كما أنها تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة عمل عادلة ومنصفة لكل العاملين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
تفاصيل تعديلات بعض مواد نظام العمل
تضمنت التعديلات التي أُجريت على بعض مواد نظام العمل، التي نشرتها “جريدة أم القرى”، مجموعة من النقاط المهمة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال. وفيما يلي أبرز التعديلات:
1. إضافة تعريفات جديدة إلى المادة الثانية
تم تعديل المادة الثانية من نظام العمل، بإضافة تعريفين جديدين. الأول: يتعلق بمفهوم “الإسناد” وهو خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل من خلال منشأة مرخّص لها لهذا الغرض. والثاني: يعرف “الاستقالة” على أنها إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة، دون تعليق على قيد أو شرط، بشرط قبول صاحب العمل بها. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
2. استثناءات جديدة في المادة السابعة
تم تعديل المادة السابعة من النظام لتتضمن استثناءات جديدة في تطبيق أحكام النظام. يشمل ذلك أفراد أسرة صاحب العمل، لاعبي الأندية والمدربين، العمالة المنزلية، عمال الزراعة.
وكذلك العاملون غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين. كما تم السماح للوزير بإصدار لوائح خاصة لتلك الفئات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وهذا التعديل يهدف إلى توفير إطار قانوني مرن يتناسب مع طبيعة عمل هذه الفئات المختلفة.
3. تعديل مسمى “الفصل الأول من الباب الثاني”
شملت تعديلات النظام تعديل مسمى الفصل الأول من الباب الثاني. ليكون “قنوات التوظيف”. التعديل يشمل إحلال كلمة “قنوات” محل كلمتي “وحدة” و”وحدات” في المواد المتعلقة بالتوظيف. هذه الخطوة تهدف إلى توحيد المصطلحات واستخدامها على نحو يعكس التحولات الحالية في سوق العمل.
4. تعزيز دور الوزارة في توفير قنوات التوظيف
تضمن التعديل الصادر بالمادة الثانية والعشرين، تعزيز دور وزارة العمل في توفير قنوات التوظيف دون مقابل، بهدف مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم.
التعديل يشير إلى أهمية دور الوزارة في تنظيم السوق العمالي وضمان توافق المهارات مع احتياجات السوق؛ ما يسهم في تقليص نسبة البطالة وتعزيز الإنتاجية.
5. تعديل مصطلحات لزيادة الدقة القانونية
استمرارية لتحديث المصطلحات القانونية بما يتناسب مع التطورات الحديثة، تم إحلال كلمة “الوزارة” محل عبارة “مكتب العمل المختص” في بعض مواد النظام. هذه التعديلات تعزز من دقة النصوص القانونية وتزيل أي غموض قد ينشأ من استخدام مصطلحات غير موحدة.
6. تركيز خاص على توظيف ذوي الإعاقة
تم تعديل اسم الفصل الثاني من الباب الثاني ليكون “توظيف ذوي الإعاقة”، مع إحلال عبارة “ذوي الإعاقة” محل كلمة “المعوقين”. وعبارة “التي يشغلها ذوو الإعاقة” محل عبارة “التي يشغلها المعوقون” الواردة في المادة الثامنة والعشرين.
هذه التعديلات تعكس التزام النظام بحقوق ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل متساوية، وتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن اندماجهم الكامل في المجتمع العمالي.
7. تنظيم الأنشطة المتعلقة بتوظيف السعوديين واستقدام العمال
في إطار الجهود المبذولة لضمان تنظيم فعّال في سوق العمل. تم تعديل المادة 30 لتقنين ممارسة الأنشطة المتعلقة بتوظيف السعوديين واستقدام العمال والإسناد.
وبموجب التعديل، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة هذه الأنشطة دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.
وتضع اللائحة ضوابط واضحة لممارسة هذه الأنشطة، بما في ذلك شروط منح الترخيص وتجديده، التزامات المرخّص لهم، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه. كما تقترح الوزارة قيمة الرسوم الخاصة بهذه الأنشطة وكيفية صرفها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
8. تعديلات على مسمى الفصل الثالث لتشمل الشركات الأهلية
تم تعديل اسم الفصل الثالث من الباب الثاني ليشمل “المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية”.
كما تم تعديل المادة الحادية والثلاثين بإضافة عبارة “أو الشركات” بعد كلمة “المكاتب”. هذه التعديلات تهدف إلى توسيع نطاق النصوص القانونية لتشمل كافة الجهات التي تمارس أنشطة التوظيف والاستقدام.
9. تعديل شروط تجديد رخص العمل
أصبح من حق الوزارة الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال مخالفة صاحب العمل للمعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أو أي من الاشتراطات الأخرى الواردة في اللائحة.
وبموجب التعديل في المادة 35، يجب أن توضح اللائحة الإجراءات التي تضمن عدم تأثر العامل من عدم تجديد الرخصة، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل المخالف.
10. تنظيم عقود العمل لغير السعوديين
تم تعديل المادة 37 لتشمل أن عقود العمل لغير السعوديين يجب أن تكون مكتوبة ومحددة المدة. في حال عدم تحديد مدة العقد، يتم اعتبار مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية.
ويتم تجديد العقد تلقائيًا لمدة مماثلة إذا استمر العمل بعد انتهاء المدة الأصلية. هذه التعديلات تهدف إلى توفير وضوح قانوني للعقود وحماية حقوق العمال.
11. ضوابط العمل لدى الغير والتفتيش
فيما يتعلق بالعمل لدى الغير، تم تعديل المادة 39 لتتضمن حظر ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص. كذلك حظر توظيف العامل من قبل صاحب عمل آخر. تتولى الوزارة مسؤولية التفتيش وضبط المخالفات.
بينما تحال المخالفات المتعلقة بوزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما يلزم وفقًا للأحكام النظامية. كما تحال بيانات أصحاب العمل المخالفين إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطبيق العقوبات المناسبة.
12. تحمل صاحب العمل لرسوم الاستقدام والإقامة
بموجب التعديل في المادة 40، يتحمل صاحب العمل مسؤولية دفع رسوم استقدام العامل غير السعودي، بما في ذلك رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها.
كذلك أي غرامات تتسبب بها تأخيرات من جانب صاحب العمل. فيما يتعين عليه دفع رسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
13. تعزيز تدريب العمال السعوديين
تطلب التعديلات الجديدة في المادة 42 من أصحاب العمل وضع سياسة لتدريب عمالهم السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم وتحسين مستواهم بالمجالات الفنية والإدارية والمهنية. ستحدد اللائحة الأحكام المتصلة بهذا التدريب؛ ما يعزز من كفاءة القوى العاملة السعودية.
14. التزام أصحاب العمل بالتدريب والتأهيل
في إطار التعديلات على المادة 43، يتعين على كل صاحب عمل تأهيل أو تدريب نسبة محددة من العمال السعوديين، التي يتم تحديدها بقرار من الوزير.
تشمل هذه النسبة العمال السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. تحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتعلقة بهذا التدريب.
15. تفاصيل برامج التدريب
تتطلب التعديلات في المادة 44 أن يشتمل برنامج التدريب على تفاصيل شاملة. مثل: المهارات التي يتم تدريب العامل عليها، القواعد والشروط المتبعة في التدريب، مدته، وعدد ساعاته. بالإضافة إلى البرامج التدريبية النظرية والعملية.
كما يجب تحديد طريقة الاختبار والشهادات الممنوحة، مع وضع معايير وقواعد عامة تضمن رفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
16. تنظيم عقود التأهيل والتدريب
في إطار تحسين تنظيم التدريب والتأهيل، تم تعديل المادة 46 لتشمل متطلبات جديدة لعقود التأهيل والتدريب. بموجب التعديل الجديد، يتوجب أن يكون العقد مكتوبًا ويحدد بدقة نوع المهنة التي يتم التدريب عليها، مدة التدريب ومراحله المتتابعة، المهارة المستهدفة، ومقدار المكافأة التي يتم دفعها للمتدرب في كل مرحلة.
على ألا تكون المكافأة مبنية على أساس القطعة أو الإنتاج. أيضًا من الضروري أن يوضح العقد حقوق وواجبات كل من المتدرب وصاحب العمل. وتحديد ما إذا كان التدريب يتم في منشأة صاحب العمل أو في منشأة أخرى.
17. تدريب الطلاب والخريجين
تم تعديل المادة 47 لتعزيز فرص التدريب للطلاب والخريجين؛ حيث أصبح للوزير صلاحية إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها للتدريب واستكمال الخبرة العملية.
ويتم تحديد الشروط والأوضاع والمدد المتعلقة بهذا التدريب وفقًا للائحة، ويجب إبرام عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل يتماشى مع الأحكام الواردة في هذا الفصل. كما يحق للمنشأة تقديم مكافأة للمتدرب.
18. إنهاء عقد التأهيل أو التدريب
شملت التعديلات الفقرة الأولى بالمادة 48 أحكامًا جديدة تتعلق بإنهاء عقود التأهيل والتدريب. بموجب هذا التعديل يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ثبت عدم قدرة المتدرب على إكمال برامج التدريب بشكل مفيد، وذلك وفقًا لتقارير تقويم دورية.
كما يحق للمتدرب أيضًا إنهاء العقد، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الإنهاء. ولا يحق لأي من الطرفين مطالبة الآخر بالتعويض إلا إذا نص العقد على ذلك.
19. توثيق عقود العمل
شملت التعديلات في نظام العمل المادة 51 لتتضمن متطلبات توثيق عقود العمل. بموجب هذا التعديل، يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منها، وتوثيقه وفق الأحكام النظامية.
إذا كان العقد غير مكتوب، يظل العقد قائمًا ويجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه بجميع طرق الإثبات. ويطلب من كل طرف طلب كتابة العقد في أي وقت.
بالنسبة لعمال الحكومة والمؤسسات العامة، يعد قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة بمثابة العقد.
20. نموذج موحد لعقود العمل
تم تعديل الفقرة 1 من المادة 52 لتتضمن وجوب وضع الوزارة نموذجًا موحدًا لكل نوع من أنواع عقود العمل.
وينبغي أن يحتوي النموذج على اسم صاحب العمل ومكانه، اسم العامل وجنسيته، ما يلزم لإثبات شخصيته، عنوان إقامته، الأجر المتفق عليه. بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق بالعمل، ومدة العقد إن كان محدد المدة. بالإضافة إلى حقوق وواجبات كل طرف.
21. التدريب تحت التجربة
تم تعديل المادة 53 لتشمل أحكامًا محددة للتدريب تحت التجربة. بموجب التعديل الجديد، يجب أن ينص صراحة في عقد العمل على فترة التجربة، التي لا تزيد على مائة وثمانين يومًا.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا النوع من التدريب، بما في ذلك الإجازات التي لا تدخل في حساب مدة التجربة. لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.
22. تعزيز تكافؤ الفرص والسكن ووسائل المواصلات
شملت التعديلات على المادة 61 إضافة فقرات تتعلق بتوفير بيئة عمل عادلة ومناسبة. يطلب من أصحاب العمل الامتناع عن أي تصرفات تضر بتكافؤ الفرص والمعاملة في الاستخدام والمهنة على أساس العرق، اللون، الجنس، السن، الإعاقة، الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
كما يجب توفير السكن اللائق للعمال أو بدله النقدي المناسب، ووسيلة مواصلات ملائمة من مقر السكن إلى مقر العمل، أو بدله النقدي المناسب.
23. إجراءات التظلم من الجزاءات
تم تعديل المادة 72 لتتضمن إجراءات جديدة للتظلم من القرارات المتعلقة بالجزاءات. وينص التعديل الجديد على أنه من الضروري أن يُبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء كتابة، وإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا، يرسل البلاغ بكتاب مسجل إلى عنوانه في ملفه.
وللعامل حق التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. وإذا رُفض تظلمه أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يومًا، يمكن للعامل الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم، أيهما أقرب.
24. إضافة فقرتين إلى المادة 74 بالنص الآتي:
“3 مكرر- الاستقالة”.
“7 مكرر- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس”.
25. إنهاء العقد غير المحدد المدة
تعديلات المادة 75 توضح شروط إنهاء العقد غير محدد المدة. إذا كان الأجر يدفع شهريًا، يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بناءً على سبب مشروع مع تقديم إشعار كتابي مسبق؛ إذ يتعين على العامل تقديم إشعار قبل ثلاثين يومًا من تاريخ الإنهاء.
بينما يتعين على صاحب العمل تقديم إشعار قبل ستين يومًا. إذا كان الأجر لا يدفع شهريًا، يجب تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر قبل ثلاثين يومًا من تاريخ الإنهاء.
26. استحقاق الاستقالة وإجراءاتها
تم إضافة مادة جديدة برقم 79 مكرر تتناول استحقاق الاستقالة وإجراءاتها.
يعد طلب الاستقالة مقبولًا بعد ثلاثين يومًا من تقديمه إذا لم يرد صاحب العمل. يمكن تأجيل قبول الاستقالة بناءً على مصلحة العمل لمدة تصل إلى ستين يومًا مع تقديم إيضاح مسبب.
ولا يجوز تحديد تاريخ مؤجل في طلب الاستقالة، ويظل عقد العمل ساريًا خلال فترة طلب الاستقالة. ويستحق العامل جميع حقوقه المقررة بموجب النظام عند انتهاء العقد بالاستقالة.
27. الأجر الإضافي وساعات العمل
أجرت المادة 107 تعديلًا يوضح كيفية حساب الأجر الإضافي. يجب على صاحب العمل دفع أجر إضافي يعادل أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي عن ساعات العمل الإضافية.
كما يمكن لصاحب العمل، بموافقة العامل، تقديم إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من الأجر المستحق لساعات العمل الإضافية. سيتم تحديد الأحكام المتعلقة بذلك في اللائحة.
28. إجازات العامل والحقوق المرتبطة بها
شملت التعديلات على المادة 113 توضيحًا لحقوق العامل في الإجازات. للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل طلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.
29. إجازة الوضع للمرأة العاملة
أجرت المادة 151 تعديلًا شاملًا لحقوق المرأة العاملة في إجازة الوضع. ينص التعديل الجديد على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة اثني عشر أسبوعًا، منها ستة أسابيع بعد الوضع وجبيًا.
ويمكن توزيع الأسابيع الستة المتبقية وفقًا لاحتياجاتها. وفي حالة تأخر الوضع عن التاريخ المرجح، تحتسب المدة المتبقية إجازة دون أجر، مع إمكانية تمديد الإجازة شهرًا دون أجر.
كما يمنح حق إجازة شهر بأجر كامل للمرأة التي تنجب طفلًا مريضًا أو من ذوي الإعاقة، ويمكن تمديد هذه الإجازة شهرًا دون أجر.
30. تعريفات في النظام البحري التجاري
تعديل المادة 168 يوضح تعريفات المصطلحات المرتبطة بالنظام البحري التجاري؛ حيث يقصد بعبارات، مثل: السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري، المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
31. تنظيم عقد العمل البحري
تسعى التعديلات الجديدة للمادة 170 إلى تعزيز حقوق البحارة وتنظيم عقود العمل البحري بقرار من الوزير. وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.
تتضمن اللائحة المرتقبة الأحكام المتعلقة بحقوق والتزامات طرفي العقد، فضلًا عن شروط المعيشة والسلامة على متن السفينة.
وتركز التعديلات على ضمان توفير الغذاء، النوم، والترفيه، إضافة إلى التدابير الوقائية ضد الإصابات والأمراض المهنية. وتشمل أيضًا الرعاية الصحية، تنظيم ساعات العمل والراحة، الإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحارة.
كما تتناول الأحكام المتعلقة بإعادة البحار إلى موطنه وإصدار شهادة التزام السفينة. وستنظم اللائحة آلية التفتيش والرقابة لضمان التزام السفن بأحكام النظام، مع تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها. إضافة إلى أحكام التسوية الودية للشكاوى.
32. إلغاء الرحلات وأحكام التعويض
في إطار تعديل المادة 182، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون إشعار مسبق وبغير تعويض إذا تم إلغاء الرحلة قبل بدايتها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر مبنيًا على أساس الرحلة الواحدة.
ويشترط أن يكون العقد خاليًا من أي نصوص مخالفة لذلك. تعد هذه التعديلات خطوة نحو تنظيم حقوق الأطراف بشكل أكثر دقة في حالات إلغاء الرحلات البحرية.
33. مهام مفتشي العمل وتعزيز الرقابة
توضح التعديلات الجديدة على المادة 196 مهام مفتشي العمل بشكل مفصل. يتضمن اختصاصهم مراقبة تنفيذ أحكام النظام واللوائح والقرارات ذات الصلة. وتزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية اللازمة.
وتشمل مهامهم أيضًا الإبلاغ عن أوجه النقص في الأحكام القائمة واقتراح ما يلزم لمعالجتها. فضلًا عن ضبط المخالفات والتحقق من الانتهاكات المبلغ عنها من جهات حكومية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم مفتشو العمل باقتراح الغرامات المناسبة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات. ما يعزز من فعالية تطبيق النظام وفرض الالتزام.
34. تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة والتسعين بعد المائة؛ لتكون بالنص الآتي:
“دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق”.
35. تعديل المادة 199 وذلك بإضافة عبارة “ومسؤوليهم في مكان العمل” بعد كلمة “وكلائهم” الواردة في المادة.
36. تعديل المادة 209 لتكون بالنص الآتي:
“يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها”.
37. إضافة مادة يكون ترتيبها 229 مكرر
ينص التعديل الجديد على معاقبة كل من يخالف أحكام الفقرة 1 من المادة الثلاثين من هذا النظام، بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال. وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين منه.
38. تعديل الفقرة 5 من المادة 230 وذلك بإضافة عبارة “أو من ينيبه” بعد كلمة “الوزير” الواردة في المادة.
39. إلغاء المواد 195 و197، 203 و205 و206، و207 و208.
في النهاية، تعد التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي شاهدة على التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030. من خلال خلق بيئة عمل عادلة ومحفزة، وتعزيز حقوق العمال، وتبسيط الإجراءات.
فيما تسهم هذه الإصلاحات في بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار. كما تؤكد هذه الخطوة مكانة المملكة الرائدة في المنطقة بمجال تشريعات العمل، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور.
