أكد رائد الأعمال البدر فودة؛ نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية السعودية أن قرار انشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية يعد خطوة رئيسة أتت في التوقيت المناسب لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ من المنظور الصناعي. وهذا بفضل الله ثم حكمة ورؤية ولاة الأمر.
وأضاف أن الوزارة الجديدة ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تتطلب شراكة متينة مع القطاع الخاص، ما سينعكس على الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.
وقال إن الأمر الملكي السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يهدف إلى إيجاد مرجعية موحدة للصناعة، ما يعني تركيز الوزارة الجديدة على تنمية هذا القطاع والذي يعتبر أصل تنمية الاقتصاد وخلق الوظائف.
وأضاف : لقد جاءت هذه البشارة سريعًا، بعد تقييم سمو ولي العهد؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – لمتطلبات المرحلة القادمة، وقد كان القرار بمثابة أهم مخرجات العمل للفترة الماضية، مواكبًا لجميع القرارات التي سبقته، والتي تصب في تنمية الاقتصاد الوطني.
ويتوقع نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية أن تسهم وزارة الصناعة في تحسين البيئة الاقتصادية للقطاع الصناعي، ودفع آليات النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي، وأن تعمل على التغلب على التحديات التي تواجه المصانع وفي مقدمتها انخفاض الطلب وارتفاع التكاليف.