كشفت وزارة المالية السعودية، في بيان لها أمس الإثنين، عن تفاصيل ميزانية السعودية للعام المالي 2025، متوقعة نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%، مدعومًا بنجاح الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ رؤية السعودية 2030.
كما أشار بيان ميزانية السعودية إلى أن الإيرادات المتوقعة للميزانية تبلغ 1.184 تريليون ريال. بينما تصل النفقات إلى 1.285 تريليون ريال. وهو ما يؤدي إلى عجز طفيف.
وفي سياق متصل، أكد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، استمرار الحكومة في توجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى، أرجع الجدعان النمو المتوقع للاقتصاد إلى نجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الواعدة. مثل: السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة. بينما أشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية انعكست على تحسن التصنيف الائتماني للمملكة، وتعزيز ثقة المستثمرين.
كذلك، أكد الوزير أهمية التخطيط المالي طويل الأجل في ضمان استدامة المالية العامة. مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك المرونة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. في حين لفت إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم الاستقرار الاقتصادي.
ولفت الجدعان إلى أن الحكومة ستواصل الاقتراض لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد الديون. مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الدين العام ضمن معدلات مقبولة. وأضاف أن الهدف من ذلك هو ضمان استدامة الدين وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030.
من جانب آخر، أشار البيان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، واستمرار التحديات الجيوسياسية. ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية.
في النهاية، أكد البيان أن المملكة تتطلع إلى مستقبل واعد بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والرؤية الطموحة التي تتبناها. ما سيساهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
