وجهت شركة ميتا، أمس الخميس، تحذيرات شديدة اللهجة لمدة أسبوعين لآلاف المراهقين الأستراليين. حيث تحثهم على تنزيل سجلاتهم الرقمية وحذف حساباتهم من فيسبوك وإنستجرام وثريدز. قبل بدء الحظر العالمي على حسابات الأطفال دون سن 16 حيز التنفيذ.
وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت قبل أسبوعين أن منصات ميتا الثلاث، بجانب سناب شات وتيك توك وإكس ويوتيوب، ستتخذ إجراءات منع المستخدمين الأستراليين دون سن 16 عامًا من الوصول إلى حساباتهم. وذلك بدءًا من 10 ديسمبر.
أستراليا تحظر استخدام «ميتا» للمراهقين
كما أصبحت ميتا، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، أول شركة تكشف عن خطتها للامتثال للقانون الجديد.
كذلك تواصلت الشركة مع آلاف المستخدمين الشباب عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لتنبيههم إلى أن الحسابات التي يشتبه بأن أصحابها أطفال سحظر عليها استخدام المنصات بدءًا من الشهر المقبل.
وفي السياق ذاته قالت ميتا: “سنبدأ اليوم بإخطار المراهقين المتأثرين لإتاحة الفرصة لهم لحفظ جهات الاتصال والذكريات الخاصة بهم”.
في حين لفتت ميتا إلى أن المستخدمين الشباب سيتمكنون خلال فترة التحذير من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم.
وأضافت “حتى نتمكن من التواصل معهم ومساعدتهم على استعادة الوصول إلى حساباتهم بمجرد بلوغهم 16 عامًا”.
عدد المستخدمين المراهقين في «ميتا»
يذكر أن ميتا تضم حوالي 350 ألف مراهق أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا على إنستجرام، و150 ألفًا ضمن نفس الفئة العمرية على فيسبوك. بينما يبلغ عدد سكان أستراليا 28 مليون نسمة.
في حين يتمكن المستخدمون، الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا، من التواصل مع خدمة Yoti للتحقق من العمر وإثبات سنهم من خلال تقديم بطاقة هوية حكومية أو “فيديو سيلفي”.
من جهته أوضح تيري فلو؛ الشريك في إدارة مركز الذكاء الاصطناعي والثقة والحوكمة بجامعة سيدني، أن تقنيات التعرف على الوجه المستخدمة في مثل هذه الأنظمة لديها مساحة من الخطأ لا تقل عن 5%.
وقال فلو؛ في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية: “في غياب نظام حكومي إلزامي لتحديد الهوية سنظل نتعامل دائمًا مع حلول بديلة ليست مثالية”.
موقف الحكومة الأسترالية
بينما حذرت الحكومة من أن مطالبة جميع المستخدمين بإثبات أنهم فوق سن 15 عامًا سيكون ردًا “غير منطقي” على القيود العمرية الجديدة. مشيرة إلى أن منصات التواصل تمتلك بيانات كافية لتحديد ما إذا كان المستخدم طفلًا أم لا.
كما تستبعد المنصات الأخرى المستخدمين الصغار وتفرض غرامات بقيمة 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي).
ومن جهتها أشارت أنتيغون ديفيس؛ نائبة رئيس ميتا ورئيسة قسم السلامة العالمية، إلى أنها تفضل أن تجمع متاجر التطبيقات. مثل: آبل ستور وجوجل بلاي، معلومات العمر عند تسجيل المستخدم، والتحقق من أنه يبلغ 16 عامًا أو أكثر نيابة عن مشغلي التطبيقات، مثل: فيسبوك وإنستجرام.
وأضافت: “نعتقد أن هناك حاجة إلى نهج أفضل: نظام موحد وأكثر دقة ويحمي الخصوصية، مثل التحقق من العمر على مستوى نظام التشغيل أو متجر التطبيقات”.
وقالت “هذا النهج، إلى جانب استثماراتنا المستمرة في تقنيات التحقق من العمر، يوفر حماية أشمل للمستخدمين الشباب عبر الإنترنت”.
بينما دعا داني إلاشي؛ مؤسس مجموعة أولياء الأمور Heaps Up Alliance التي دفعت نحو فرض هذا الحظر، الأهل إلى البدء في مساعدة أطفالهم على وضع خطط بديلة لاستغلال الوقت الذي كانوا يقضونه في استخدام مواقع التواصل.
كما عارض إلاشي إعلان الحكومة المتأخر عن قائمة المنصات المشمولة بالقانون في 5 نوفمبر، قائلًا: “هناك جوانب في التشريع لا ندعمها بشكل كامل. لكن المبدأ الأساسي أن الأطفال دون 16 عامًا أفضل حالًا في العالم الحقيقي، هو ما نؤيده وبشدة”.
وتابع: “عندما يفقد الجميع شيئًا لا يشعر أحد بأنه خاسر. هذا هو المفهوم. نتوقع أن يتحقق ذلك، ونأمل أن يساعد الآباء أبناءهم على رؤية الفرص الكثيرة المتاحة لهم الآن بعيدًا عن الشاشات”.
«ميتا» تتحدى الحظر في أوروبا
قالت المفوضية الأوروبية في نتائج أولية لتحقيق أصدرته يوم الجمعة الماضي. إن شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا (Meta) وتطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين TikTok لم يوفرا للباحثين الوصول الكافي إلى البيانات العامة. في انتهاك للقوانين الأوروبية المتعلقة بالشفافية.
فيما يأتي هذا التحرك في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبي لقانون الخدمات الرقمية. الذي يلزم المنصات الكبرى. مثل: مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. باتخاذ تدابير قوية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار.
كذلك أوضحت المفوضية أن خدمات ميتا، مثل: فيسبوك وإنستجرام، لم توفر آلية سهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. بما في ذلك مواد استغلال الأطفال والمحتوى الذي ينطوي على عنف. ما قد يعوق فاعلية الرقابة على هذه المحتويات.
كما قالت المفوضية في بيانها إن النتائج الأولية تشير إلى أن فيسبوك وإنستجرام وTikTok ربما فرضت إجراءات معقدة ومطالِب إضافية على الباحثين لطلب الوصول إلى البيانات العامة.
في حين أشارت إلى أن بعض آليات ميتا تتضمن خطوات غير ضرورية، وتصاميم واجهة مضللة. ما قد يجعل عملية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أقل فعالية.
وأكدت المفوضية أن الشركات لديها الآن فرصة لمراجعة النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الانتهاكات. مضيفة أن هذه النتائج الأولية لا تحدد الحكم النهائي للتحقيق.
وفي حالة تأكيد النتائج من خلال المشاورات ذات الصلة. قد تفرض المفوضية الأوروبية غرامة تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات العالمية السنوية للشركتين.
المقال الأصلي: من هنـا
