شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2024. وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وأظهر التقرير ارتفاعًا كبيرًا في عدد السجلات التجارية بنسبة 78% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة إلى 1.5 مليون سجل.
وتوزعت هذه الزيادة بشكل ملحوظ على مناطق المملكة؛ حيث سجلت الرياض أعلى نسبة بنسبة 32%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 23%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15%. كما أشار التقرير إلى أن نسبة السجلات التجارية القائمة لمؤسسات مملوكة لنساء بلغت 45%. ما يعكس الدور المتزايد للمرأة في ريادة الأعمال بالمملكة.
قطاع التقنية المالية يشهد طفرة
وفي سياق ليس ببعيد سلط تقرير “منشآت” الضوء على التطور الكبير الذي يشهده قطاع التقنية المالية في المملكة؛ إذ بلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 216 شركة منذ إطلاق مبادرة “فنتك السعودية” في عام 2018، مع استثمارات تجاوزت 6.9 مليار ريال.
كما أكد التقرير أن المملكة باتت مركزًا جاذبًا للاستثمار في مجال التقنية المالية. وذلك بفضل الدعم الحكومي الكبير والبيئة التنظيمية المشجعة.
مبادرة “فنتك السعودية” تحصد نجاحًا كبيرًا
وبحسب تقرير الهيئة فإن مبادرة “فنتك السعودية” حققت نجاحًا كبيرًا؛ حيث تجاوز عدد المستفيدين منها 100 ألف مستفيد. وتستهدف المملكة إنشاء 525 شركة جديدة في هذا القطاع لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين وتعزيز مستويات السيولة.
كما أشار التقرير إلى أن حجم السيولة في قطاع التقنية المالية بالمملكة، بنهاية شهر مايو عام 2024، بلغ 2.8 تريليون ريال بنسبة زيادة بلغت 8.6% على أساس سنوي.
الاستثمار الجريء يشهد نموًا قياسيًا
كذلك أشار التقرير إلى النمو المطرد في الاستثمار الجريء بالمملكة؛ حيث سجل تمويلًا قياسيًا في عام 2023. ما جعل المملكة السوق الأكثر تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا الجانب كشفت نورة السرحان؛ نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، عن تحقيق المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في تمويل الاستثمار الجريء خلال عام 2023م. متجاوزة بذلك كل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت نورة السرحان؛ في تقرير “منشآت”، أن هذا الإنجاز غير المسبوق. والذي بلغ 5.25 مليار ريال، يؤكد نجاح المملكة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة. وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.
ولفتت إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء، بصفتها المحرك الرئيسي لقطاع رأس المال الجريء في المملكة. لعبت دورًا محوريًا في تحقيق هذا النمو المتسارع. كما أوضحت أن الشركة استثمرت حتى الآن أكثر من 3.1 مليار ريال في 49 صندوقًا. ما ساهم في دعم ما يزيد على 700 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة.
بيئة محفزة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
من جانبه أشاد سبيروس مارغاريس؛ مؤسس مارغاريس فينشرز، بالمملكة العربية السعودية لجهودها الحثيثة في تهيئة بيئة محفزة للابتكار في قطاع التقنية المالية.
وأكد “مارغاريس” أن المملكة تتبنى مبادرات طموحة لتحقيق هذا الهدف. من أبرزها إطلاق الصناديق التنظيمية التي تمنح الشركات الناشئة مساحة آمنة لاختبار حلولها المبتكرة دون قيود تنظيمية تعوق نموها.
