أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، في بيان لها أمس ، أن مشروع قانون الفرنشايز (نظام الامتياز التجاري)، الذي تعده الوزارة الآن، يتيح إنهاء اتفاقية الامتياز في أربع حالات: إذا ما أشهر صاحب الامتياز إفلاسه أو إعساره، أو تنازل عن اتفاقية الامتياز لدائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير، أو ارتكب مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وطبقًا للبيان، فإن أهداف نظام الفرنشايز الجديد، تتمثل في تشجيع أنشطته في المملكة، عبر وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز والممنوح، ووضع أسس لعلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة للطرفين ، في حالة إنهاء الاتفاقية أو عدم تجديدها.
يتضمن مشروع القانون، إنشاء لجنة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، مع جواز قيام اللجنة بفرض غرامة لا تزيد على مليون ريال عند الإخلال بأحكام مواد النظام.
يهدف المشروع إلى إيجاد نظام خاص لأنشطة الفرنشايز بالمملكة، وسد الفراغ التشريعي، وتحقيق سياسات تنظيمية، تتمثل في توفير حماية قانونية لمانح الفرنشايز والممنوح، وتحديد حقوقهما الأساسية، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد، وإطلاع الطرفين على أفضل الممارسات الدولية، وزيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
