أكد الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي؛ محافظ ساما على أن المملكة تسعى لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الربحي.
وجاءت تصريحات محافظ ساما خلال مشاركته في مؤتمر “معهد التمويل الدولي لقمة العشرين”، وذلك على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة.
وأشار “الخليفي” إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات في الآونة الأخيرة جراء عدم اليقين في التجارة العالمية والعوامل الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في بعض أنحاء العالم، بما فيها هذه المنطقة.
وتابع: ” لم يكن من غير المتوقع أن نرى تباطؤ النمو العالمي في عام 2019؛ حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أدنى نتيجة له منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال : “كان ذلك بالتأكيد تحديًا لصانعي السياسات، بيد أن الاتفاقية التجارية للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأكثر تنظيمًا ساعدت في استقرار ثقة الأعمال، ونظرًا لزيادة التضخم بشكل طفيف والإبقاء على معدلات البطالة كما هي في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فقد تمكنت البنوك المركزية من تيسير سياستها في عام 2019″.
وأوضح أن البنوك المركزية لم يعد لديها العديد من الخيارات كما هو الحال قبل عقد من الآن؛ حيث تثار أسئلة حول استمرار فعالية السياسة النقدية التوسعية، متابعًا: ” لم يعد للبنوك المركزية الكبرى سوى مساحة محدودة لمعالجة المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة ، ولا يزال الأمر غير معروف بشأن ما إذا كانت أسعار الأصول المالية المرتفعة تشكل خطرًا على الاستقرار المالي، كما يستمر الجدل حول ما إذا كانت الآثار الجانبية السلبية لأسعار الفائدة السلبية في السياسة بدأت تظهر بقوة أكبر”.
ولفت إلى أن المملكة تخضع لآثار التطورات العالمية، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في عام 2020م، وسيعزى هذا التطور الإيجابي في الغالب إلى زيادة تعزيز النمو في قطاعنا غير النفطي.
وأكد على أن السياسات النقدية والمالية والهيكلية في المملكة موجهة نحو توسيع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط.
اقرأ أيضا:
باحتياطات تريليونية.. المملكة تُدشن حقل الجافورة للغاز
