سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات السعودي ارتفاعًا ملحوظًا خلال أربعة أشهر. حيث سجل 56.3 نقطة من 54.8 نقطة في أغسطس. كما بلغ أعلى قراءة منذ مايو.
وأظهرت تقارير، تم نشرها اليوم الخميس، أن وتيرة قطاع الأعمال في القطاع غير النفطي تتزايد بنحو سريع ومستمر. وسجلت أعلى مستوى خلال أربعة أشهر في سبتمبر. إذ دعم الطلب القوي نموًا أسرع في الطلبات الجديدة.
كما أفادت التقارير بأن الشركات شهدت أسرع نمو في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو. حيث إن حجم الطلبات الجديدة ارتفع نتيجة تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والحملات الترويجية. وذلك بعد تراجع المؤشرات في وقت سابق من الربع الثالث.
زيادة إنتاجية قطاع الأعمال غير النفطي
ساعد النمو الذي يشهده قطاع الأعمال غير النفطي في زيادة فرص العمل بشكل قوي. على الرغم من مواجهة تحدٍ كبير في تعيين موظفين محترفين لمعالجة نقص القدرات الإنتاجية.
تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الأعمال
وقال الدكتور نايف الغيث؛ خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “يظهر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات السعودي في المملكة العربية السعودية إلى 56.3 نقطة أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ما يشير إلى تسارع ملحوظ في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة؛ ما يعكس النشاط التوسعي للقطاع”.
وأضاف: “استجابت الشركات لزيادة الطلب المحلي. الأمر الذي يلعب دورًا حاسمًا في الحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط”.
وتابع: “إن ارتفاع مستويات الإنتاج لا يؤدي فقط إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات السعودية. بل يشجع أيضًا على التطورات التي تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. في حين يوفر هذا التحول أساسًا أكثر استقرارًا للنمو على المدى الطويل؛ ما يجعل الاقتصاد أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط”.
كما استطرد “الغيث”: من خلال توسيع الإنتاج في القطاعات غير المنتجة للنفط الرئيسية. أصبحت المملكة في وضع أفضل للتغلب على التحديات المرتبطة بتقلبات سوق النفط. وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعًا”.
واختتم قائلًا: يشير الاتجاه التصاعدي إلى تحسن ثقة الشركات. الأمر الذي يؤكد وجود بيئة صحية لزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.