على الرغم من أن جائحة كورونا في الأساس أزمة بشرية، إلاّ أنّ تأثيره امتد بقوة إلى المشروعات والأعمال التجارية عمومًا، ومشروعات الفرنشايز خصوصًا.
كان 24 فبراير الماضي المرة الأولى التي يُسجَّل فيها حالات إصابة بالفيروس خارج الصين أكثر من الصين ذاتها، عندما أصبحت إيطاليا مركزًا للفيروس في أوروبا، واتضح حينها تاثيره على مانحي الفرنشايز، خاصةً بعد أن فرض الرئيس الأمريكي ترامب، حظرًا على الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة من أوروبا؛ ما أظهر حجم التحديات المرتقبة، لاسيما مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة لـ COVID 19 يومًا بعد يوم، وتكثيف جهود الحكومات لتطوير استراتيجيتهم للتعامل معه؛ الأمر الذي تطلب من مجتمع الفرنشايز إعداد نفسه للأوقات الصعبة القادمة.
وبالرغم من وجود كثير من المعلومات حول كورونا- الذي ما يزال مجهولًا- لكنَّ الواضح في آثاره ، أمران:
1) استمرار ارتفاع حالات الإصابة به.
2) تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي؛ ما يتطلب من مانحي الفرنشايز الإسراع بوضع استراتيجية ملائمة للتعامل مع الأزمة، خاصة بعد فشل شركات مثل Flybe ؛ ما أظهر مدى خطورة الأثر الاقتصادي للفيروس.
تراجع النمو الاقتصادي
تشير أكثر التوقعات تفاؤلًا إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال الربعين المقبلين من هذا العام، واعتماد الانتعاش على انخفاض معدل الوفيات بالفيروس، وتباطؤ معدل تقدمه.
من المحتمل أن يكون ذلك بسبب “الموسمية”؛ أي انخفاض في عمليات الإرسال المماثلة لتلك التي تظهر مع الأنفلونزا مع بداية فصل الصيف؛ حيث تفترض التوقعات الأكثر تشاؤمًا أنّ الفيروس ليس موسميًا، وأنّ انتشاره الجغرافي السريع في الإصابة يؤدي إلى ركود عالمي.
تأثر مشاريع الفرنشايز
سيكون التأثير المحتمل على المبيعات، وسلسلة التوريد- وربما على سلامة شبكات الفرنشايز- كبيرا؛ حيث يستخدم بعض مانحي الفرنشايز، شروط القوة القاهرة مع الممنوحين لدفعهم للتخلي عن مشروعاتهم.
ومن الواضح، أن مختلف القطاعات ستتأثر بدرجات متفاوتة، وستشهد بعض سلاسل الفرنشايز- مثل تلك الموجودة في قطاعات الطيران، والسياحة، والأغذية، والمشروبات F&B ، والضيافة- نقصًا حادًا في الطلب لا يمكن تعويضه.
كذلك، سوف تشهد قطاعات فرنشايز أخرى- مثل التجزئة- تأخيرًا، وليس فقدانًا للطلب، ومن المحتمل أن يؤّخر العملاء مشترياتهم؛ خوفًا من الوباء ولكن في الوقت المناسب، عندما يُتوصل لعلاج للوباء، أو على الأقل تراجع حجم المخاوف بشأنه.
ويتوقف طول هذه الأوقات العصيبة إلى حدٍ كبير على مدى نجاح الحكومة في احتواء الفيروس، رغم أن بعض القطاعات؛ كالفنادق والطيران، من المرجح أن تكون الأكثر تضررًا.
تحديات سلاسل التوريد الكبيرة
وبالإضافة إلى مواجهة انخفاض الطلب الاستهلاكي، سيحتاج أصحاب الفرنشايز إلى التعامل مع تحديات سلاسل التوريد الكبيرة؛ إذ كان كثيرٌ من أصحاب الفرنشايز يحدّدون غالبية مصادر منتجاتهم الكبيرة من الصين، التي أعلن المصنّعون فيها عن عدم تمكنهم من تلبية الطلبات حتى أواخر الصيف على الأقل، ليس على طلبات البيع بالجملة فحسب؛ بل أيضًا على طلبات العملاء الفردية؛ ما يثير كثيرًا من المشكلات.
قد يشعر مانحو الفرنشايز- الذين لديهم فرق شراء قوية ومركزية وعلاقات جيدة مع الموردين في الصين- بمزيد من الثقة في فهمهم للمخاطر التي يواجهها موردوهم، ولكن ما يزال بعضهم يتخبط من هذا الانفجار المدوّي في الصين.
على الرغم من التأثير المدمر لفيروس كوفيد19 على الاقتصاد الصيني حتى الآن، لكن يبدو أنّه سيشهد استئنافًا سريعًا؛ ما يعني أنّ أصحاب الفرنشايز -الذين لديهم سلاسل توريد صينية- يركّزون على استقرار سلاسل التوريد الخاصة بهم، بدلًا من نقلها خارج الصين، بينما يقوم آخرون بتغييرات في سلاسل التوريد التي كانوا يخططون لها على المدى الطويل.
خطوات ضرورية
كيف يتعامل إذًا مانحو الفرنشايز مع كوفيد19؟
لا توجد حلول فعّالة فورية؛ ولكن هناك خطوات يجب على أصحاب الفرنشايز اتخاذها؛ للتأكد من أن شبكتهم مستعدة جيدًا للتعامل مع الوباء، تتضمن ما يلي:
إنشاء فريق عمل لمهمة فيروس كورونا
يتكون من بعض الممنوحين، لكن كيف يتعاملون مع المانحين؟ يجب أن يكون الفريق متعدد التخصصات، وأن يغطي ما يلي:
موظفي المانح وموظفي الممنوحين من الناحية الصحية والرفاهية والقدرة على مواصلة أداء وظائفهم.
- مراقبة سلاسل التوريد.
- التخطيط للطوارئ المالية لنفسها وأصحاب الفرنشايز.
- الاستجابة للتسويق والمبيعات.
- مراجعة سلاسل التوريد واتفاقيات الطرف الثالث الأخرى
على المانحين فهم الانفجار المحتمل لسلاسل التوريد لشبكة الفرنشايز، ووضع خطط طوارئ مناسبة، وبالمثل مع أطراف ثالثة أخرى- مثل مشغّلي مراكز التسوق، ومحطات القطار، وغيرها- بحيث يكون لدى الممنوحين منافذ، ومراجعة عقودهم مع الموردين، وخاصة بند “القوة القاهرة”، الذي يتعلق بعدم الأداء؛ بسبب أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة للممنوح، لكنَّ شروط البنود المعيارية تختلف جدًا في تفاصيلها، كما ستكون هناك اختلافات بين اتفاقيات الإمداد المختلفة للمانح.
خلو عقود الفرنشايز من الأوبئة
تخلو بعض عقود الفرنشايز من الأوبئة كحدث قوة قاهرة؛ لذا ينبغي طرح أسئلة حول ما يشكّل قوة قاهرة بموجب العقود؛ مثل:
- هل تُغلق مرافق التصنيع؟
- هل تفرض القيود الحكومية على تجّمعات الناس، بما في ذلك في العمل؟
- هل هناك تخوف من الاقتراب من الحشود مع من قد يكونون مصابين بالفيروس؟
- هل يتم إغلاق المدارس؟
- هل تبقى القوى العاملة في المنزل لرعاية أطفالهم؟
- هل يحجم العملاء المعتادون عن زيارة المطاعم أو مؤسسات البيع بالتجزئة خوفًا من الإصابة؟
..يتبع بالجزء (2)
المصدر Mark Abell – TwoBirds
اقرأ أيضًا:
أمجد عرب: نظام الامتياز التجاري يعزز الثقة لدى الجهات السعودية والأجنبية
“الكبريش”: نظام الامتياز التجاري يقلل المخاطر أمام رواد الأعمال
حمد البوعلي: نظام الامتياز التجاري سينعش السوق ويضاعف قطاع الفرنشايز
