أعلنت غرفة جدة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها دراسة شاملة بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف حصر أبرز تحديات التمويل التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في المملكة، سواء من الجهات التمويلية الحكومية أو الخاصة، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لدعم نمو وتوسع واستدامة هذه المنشآت، وتعزيز كفاءتها المالية والإدارية.
وتعد هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم احتياجات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل، وتحديد العوائق التي تواجههم في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق أهدافهم.
وتشمل الدراسة عدة محاور رئيسية، منها:
- معالجة التأخر في الحصول على التمويل: ستقيم الدراسة أسباب التأخر في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتقترح حلولًا فعّالة لمعالجة هذه المشكلة.
- اشتراطات التقديم للتمويل: ستحلل الدراسة اشتراطات التقديم للتمويل التي تفرضها الجهات التمويلية، وتقيم مدى مناسبتها لاحتياجات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- أسعار الفائدة: ستقارن الدراسة أسعار الفائدة على قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدمة من مختلف الجهات التمويلية، وتقيم مدى عدالتها.
- وضع الجهات المانحة للتمويل: ستدرس الدراسة وضع الجهات المانحة للتمويل، وتقيم إمكانياتها في تلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- مقترحات لتحسين وتسهيل الحصول على التمويل: ستقدم الدراسة مقترحات لتحسين وتسهيل الحصول على التمويل المناسب لاحتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتدعو غرفة جدة جميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنتسبي الغرفة وأعضائها، إلى المشاركة في هذه الدراسة من خلال الإجابة على الاستطلاع من خلال الضغط على هنــــا.
الرابط المختصر :
