في إطار جهودها نحو تمكين المنشآت الوطنية في تنمية الاقتصاد الوطني، وخدمة مجتمع الأعمال، وسعيها نحو الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، طرحت غرفة الشرقية، مبادرة “ميثاق المحتوى المحلي بين شركات القطاع الخاص”، أمس الأربعاء؛ وذلك بهدف لخلق التزام حقيقي من الشركات المحلية بزيادة مشترياتها من المنشآت الوطنية.
وتأتي مبادرة ميثاق المحتوى المحلي، إدراكًا من الغرفة بزيادة المحتوى المحلي في الشركات المحلية، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتهدف إلى تخصيص كميات تصل إلى 10% كحد أقصى من كل أمر شراء أو عند الحاجة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية بالسعر.
من جهته، أكد عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ رئيس الغرفة، أن المبادرة تهدف إلى مواكبة الجهود المبذولة وطنيًا في تعزيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع، والمشتريات، والعقود الفنية والاستشارية، بما يرفع من مساهمة قطاع الأعمال الوطنية في الناتج الإجمالي، وبالتالي يدعم خطط تنويع مصادر الدخل، وتوفير المزيد من فرص التمكين لريادة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج المحلي، واتساع حجم قاعدة الاستثمار الوطني.
الجدير بالذكر أن المبادرة تقوم على فكرة الالتزام الطوعي من قبل الشركات المحلية، بالتعامل مع موردين محليين؛ لتوفير احتياجاتها من السلع، ومستلزمات الإنتاج، والخدمات الاستشارية، والهندسية، والخدمات الأخرى، وبالتالي إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في مشتريات الشركات المحلية، وكذلك تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
