نظّمت غرفة الباحة ورشة عمل متميزة بعنوان “التسويق بصناعة المحتوى”، بحضور لافت لعدد من رواد ورائدات الأعمال. إلى جانب ممثلين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، وذلك لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز الوعي بأحدث أساليب التسويق الرقمي.
وبحسب ما أوردته الغرفة، في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن ورشة العمل تناولت عددًا من المحاور الحديثة التي تعكس تطور الفكر التسويقي. من أبرزها: المفهوم المعاصر للتسويق عبر المحتوى، ودور هذا المحتوى في بناء الهوية الرقمية للمشروعات الناشئة. إلى جانب طرح إستراتيجيات مبتكرة لصناعة محتوى فعّال قادر على جذب الجمهور المستهدف.
الذكاء الاصطناعي في خدمة المحتوى
علاوة على ذلك تعرّف المشاركون على مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تشكّل عنصرًا مهمًّا في دعم إنتاج المحتوى الرقمي بكفاءة وسرعة. حيث تم عرض نماذج تطبيقية توضّح كيف يمكن لهذه الأدوات تسهيل عملية الإبداع التسويقي وتوفير حلول فعّالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحية أخرى ناقشت الورشة أهمية قياس أثر المحتوى في تحقيق الأهداف التسويقية. وكيفية توظيف البيانات في تطوير الأداء، وصولًا إلى المساهمة الفعلية في التحوّل الرقمي للمشاريع. بما يعزز من قدرتها على المنافسة والبقاء في الأسواق.
جهود متواصلة لتمكين الكفاءات
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها غرفة الباحة بهدف تمكين الكفاءات الوطنية. والارتقاء بقدرات رواد الأعمال، وتوفير منصات معرفية تسهم في تنمية مهاراتهم، لا سيما في المجالات الحيوية كالتسويق وصناعة المحتوى.
في حين شدّد مقدّمو الورشة على أهمية صناعة المحتوى كأحد المحرّكات الجوهرية لنجاح الحملات التسويقية. مؤكدين أن الاستثمار في المحتوى الإبداعي لا يُعدّ ترفًا، بل ضرورة إستراتيجية لتحقيق النمو، وبناء علاقة متينة بين العلامات التجارية والعملاء.
إقبال واسع وتفاعل مثمر
كذلك شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أبدوا اهتمامًا بالغًا بالتطبيقات العملية والنصائح المهنية المقدمة. مؤكدين حاجتهم إلى مزيد من الفعاليات المشابهة التي تسهم في تطويرهم المهني وتمنحهم أدوات عملية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وأكّدت غرفة الباحة استمرارها في تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تستهدف دعم قطاع ريادة الأعمال. وتعزيز فرص النمو والاستدامة للمشاريع. في سياق إستراتيجي متكامل يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
