على غرار الـ«يونيكورن».. شركة سعودية ناشئة تستهدف سد الفجوة التمويلية بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شركة “أبواب AI”، شركة ناشئة سعودية، أنها تتبنى نهج الـ”يونيكورن” ودخول نادي الشركات المليارية خلال العامين المقبلين. حسبما صرح براء كوشك الرئيس التنفيذي للشركة لـصحيفة الإقتصادية 

كما تسعى الشركة السعودية إلى استهداف تغيير مشهد إقراض الشركات الصغيرة وسد فجوة تمويلية. 

من ناحية أخرى، أعلن برنامج “الشركات المليارية” في أغسطس 2023، انضمام أول 35 شركة تقنية متسارعة النمو للدفعة الأولى من البرنامج الوطني.

وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر التقني العالمي “ليب23″، والتي عادة ما تعرف بـ”شركات ناشئة خاصة تصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار أمريكي أو أكثر”. 

بينما أوضح كوشك، أن الشركة تهدف إلى أتمتة التحليل المالي لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية. ذلك من خلال حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي. ما يسهم في معالجة تسهيلات تمويلية تجاوزت مليار ريال. 

شركة ناشئة سعودية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة التمويلية 

كما أشار كوشك إلى أن الشركة، التي تأسست قبل 3 سنوات وصلت قيمتها السوقية حاليًا إلى أكثر من 100 مليون ريال.  حيث أصبحت جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في حين نوه الرئيس التنفيذي إلى أن الشراكات مع الجهات التمويلية والصناديق الحكومية شكلت ركيزة أساسية في مسيرة الشركة. مشيرًا إلى وجود شراكات استراتيجية مرتقبة سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة مع أكثر من 4 صناديق وجهات تمويلية حكومية. على أن يمتد الإعلان عنها تباعا حتى 2026. 

كذلك، تستهدف الشركة تغيير مشهد الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية. بالإضافة إلى أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسد فجوة تمويل قدرها 170 مليار دولار في السوق بتقنيات مصممة خصيصًا للسوق المحلية. 

وفي السياق ذاته، أوضحت الشركة أن المشكلة الأساسية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكمن في اعتماد السوق على بيانات ومعايير ائتمانية تقليدية ومتأخرة لا تعكس الواقع التشغيلي لتلك المنشآت.

لذا، طورت الشركة نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على استخلاص معالم ائتمانية حديثة وبديلة. 

ويذكر أن هذه النماذج تقدم تحليل ائتماني تنبؤي أكثر دقة، ما يمكن الجهات الحكومية والتمويلية من تحديد الجدوى الحقيقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبالتالي توجيه التمويل بكفاءة أعلى، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.