أظهرت إحصائية حكومية أن عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية الإلكترونية التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال أربعة أشهر بلغ نحو 85.3 ألف طلب، بزيادة قدرها 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في الأوراق التجارية لـ”سند لأمر” نسبة 14% من إجمالي طلبات التنفيذ؛ أي ما يعادل 11.9 ألف طلب.
اقرأ أيضا : «نائب وزير التجارة»: زيادة السجلات التجارية في المنطقة الشرقية بنسبة 17% خلال 2023
طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية الإلكترونية
تصدرت منطقة الرياض النسبة الكبرى من هذه الطلبات بنحو 56.7%؛ أي ما يعادل 48.3 ألف طلب، تليها منطقة مكة بـ13.8%، والمنطقة الشرقية بـ10.1%.
فيما جاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنسبة 4.1%، تليها منطقة جازان بـ3.2%، والمدينة المنورة بـ2.5%.
ومن المعلوم أن وزارة العدل -بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات- منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين؛ من خلال منع سفرهم أو إغلاق حساباتهم المصرفية.
وقدمت منصة “ناجز” أكثر من 12 مليون خدمة قضائية للمستفيدين خلال الفترة نفسها، وتشمل جميع الخدمات القضائية بداية من تقديم صحيفة الدعوى والتقاضي الإلكتروني والترافع المرئي وتبادل المذكرات حتى صدور الحكم بصيغته النهائية.
فيما بلغت الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ، خلال الفترة نفسها، 9 ملايين خدمة إلكترونية، كما قدمت المنصة 5.5 مليون خدمة توثيقية متنوعة.
