كشف طارق الشهيب؛ وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي، عن قيام المالية بتقييم حالات تعثر المشاريع ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع أصحاب المشاريع، مبينا أن المُدد التي تعطى لأصحاب المشاريع تختلف من مسار إلى آخر، وكل حسب مدة استثماره، كون المشاريع الصحية تختلف عن التعليمية وتختلف عنها أيضا الفندقية من حيث مدة الاستثمار.
وأوضح “الشهيب” أن الضمانات البنكية أو رهن أرض المشروع للوزارة تكون لغرض ضمان تنفيذ تلك المشاريع في وقت محدد، وعدم تأخرها عما هو مخطط له.
الرابط المختصر :
