كشفت نتائج إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات عن تحقيق المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في صادرات الخدمات خلال الربع الأول من عام 2026م.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة من الخدمات خلال الربع الأول لعام 2026م نحو 71.3 مليار ريال. مقارنة بنحو 66.1 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2025م. مسجلًا نموًا بنسبة 7.9%. وفي المقابل، بلغ إجمالي قيمة واردات الخدمات 111.4 مليار ريال. مقارنة بـ 119.6 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2025، بانخفاض نسبته 6.9%.
وتعكس هذه النتائج استمرار النشاط في قطاعات الخدمات المختلفة. مع بروز خدمات السفر والنقل والاتصالات والأعمال ضمن أبرز البنود التي أسهمت في حركة التجارة الدولية في الخدمات خلال الفترة محل الرصد.
خدمات السفر تتصدر الصادرات
سجلت خدمات السفر أعلى قيمة ضمن صادرات الخدمات. إذ بلغت 44.3 مليار ريال، وشكلت خدمات السفر الشخصي نحو 96.6% من إجمالي صادرات هذه الفئة. ما يؤكد استمرار مساهمة هذا النشاط في دعم صادرات المملكة من الخدمات.
وجاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 10.9 مليار ريال؛ حيث مثل النقل الجوي نحو 39.9% من إجمالي صادرات النقل. فيما توزعت النسبة المتبقية على النقل البحري والبري بنسب أقل.
كما بلغت قيمة خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات 2.6 مليار ريال. وشكلت خدمات الاتصالات نحو 50.5% من إجمالي هذا البند، تلتها خدمات الحاسب الآلي والمعلومات بنسب أقل.
كذلك بلغت قيمة الخدمات الحكومية 2.6 مليار ريال. فيما سجلت خدمات الأعمال الأخرى 2.4 مليار ريال؛ حيث مثلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 51% من إجمالي هذا البند. بينما بلغت قيمة خدمات التشييد ملياري ريال.
الخدمات المالية وبقية الصادرات
بلغ إجمالي صادرات الخدمات المالية 1.7 مليار ريال. في حين توزعت بقية صادرات الخدمات على عدد من البنود الأخرى. شملت خدمات التصنيع، وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد، إضافة إلى الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية.
وعلى صعيد واردات التجارة الدولية في الخدمات، بلغت قيمتها خلال الربع الأول لعام 2026م نحو 111.4 مليار ريال. مقارنة بنحو 119.6 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6.9%.
وتصدرت خدمات النقل قائمة واردات الخدمات بقيمة بلغت 31.8 مليار ريال. حيث شكل النقل البحري ما يقارب 40.9% من إجمالي واردات النقل، تلاه النقل الجوي ثم النقل البري بنسب أقل. بما يعكس استمرار أهمية خدمات النقل في حركة التجارة الدولية للمملكة.
نمو الفائض التجاري
بلغت واردات خدمات السفر نحو 21.3 مليار ريال. فيما شكل السفر الشخصي ما يقارب 93.8% من إجمالي الواردات ضمن هذه الفئة. كما سجلت خدمات الأعمال الأخرى 15.8 مليار ريال، ومثلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 50.4% من هذا البند.
وسجلت خدمات التشييد واردات بقيمة 15.1 مليار ريال. بينما بلغت قيمة الخدمات الحكومية 6.9 مليار ريال. في حين وصلت قيمة خدمات التأمين والمعاشات التقاعدية إلى 4.8 مليار ريال. وتوزعت بقية الواردات على خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات، وخدمات التصنيع، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى الخدمات المالية.
وفي سياق متصل، كان الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية قد سجل فائضًا بلغ 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026. محققًا نموًا سنويًا بنسبة 43.7%، بزيادة تجاوزت 27 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. التي بلغ فيها الفائض نحو 63 مليار ريال. وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة في نشرة التجارة الدولية لشهر مارس.
