عقد الفرنشايز شأنه شأن شتى العقود الأخرى، يعمل على تحديد المسؤوليات والواجبات بالنسبة لطرفي العقد؛ حيث إن سُلطة مانح الفرنشايز هي أحد المكاسب التي يحققها أحد الطرفين والتي يتعين على الطرف الآخر (الممنوح) أن يلتزم بها، وإلا عُد مخالفًا لما وقع عليه.
وعلى الجانب الآخر، هناك واجبات والتزامات على الطرف المانح من المتعين عليه الوفاء بها، وكلما كان طرف من طرفي العقد ملتزمًا بواجباته حصل على حقوقه كاملة، ناهيك عن أن هذا الالتزام المتبادل هو الضمان الوحيد لإنجاح عقد الامتياز التجاري.
وسنحاول فيما يلي التطرق إلى سُلطة مانح الفرنشايز وماهيتها وحدودها؛ أملًا في تبصير المانح والممنوح، على حد سواء، بما يتوجب على كل منهما تجاه الآخر.
أوامر المانح.. متى تكون مُلزمة؟
بطبيعة الحال، سيكون لمانح حق الامتياز التجاري لهذه العلامة أو تلك بعض الأوامر أو المطالب التي يرجو من الطرف الثاني في العقد (الممنوح) أن يلتزم بها، وهذه الأوامر سيكون من المحتم الالتزام بها إذا كانت متصلة بالمنتج أو تجويده وما إلى ذلك.
وليكن منا على بال دائمًا أن سمعة المنتج أمست، منذ اللحظة التي بدأ فيها الممنوح بالعمل تحت اسم هذه العلامة التجارية التي جرى التعاقد عليها، مسؤولية مشتركة بين المانح والممنوح على حد سواء.
ومن ثم بات من حق صاحب العلامة التجارية ومانح حقوق امتيازها التجاري مطلق الحق في الحفاظ عليها وعلى سمعتها في السوق، فإذا قام الممنوح، مثلًا، بأي فعل مخالف أو مسيء للمنتج أو العلامة التجارية فمن حق صاحب هذه العلامة أن يتخذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة.
وعلى الجانب الآخر، يتعين على الممنوح أن يلتزم بأي أمر يطلبه المالك الأصلي للعلامة يتعلق بسمعتها ومكانتها في السوق، وهذا أمر، من المنطقي، ألا نقاش فيه.
سرية المعلومات
ومن بين الأوامر المهمة التي تطالها سُلطة مانح الفرنشايز أن يلتزم الممنوح بالحفاظ على سرية كل المعلومات التي حصل عليها من المانح؛ فإفشاء هذه المعلومات يعني ضرب العلامة في مقتل.
ليس هذا فقط، بلا يجوز، كما في تشريعات قانونية مختلفة، لممنوح الفرنشايز إفشاء أي من أسرار المنتج/ العلامة التي حصل على حقوق امتيازها حتى بعد فسخ العقد أو انقضاء مدته، وإذا خالفه الممنوح يكون لصاحب العلامة التجارية الحق في مساءلته قانونيًا.
هل يحق للمانح التفتيش؟
لمانح الفرنشايز كامل الحق في الحفاظ على سمعة علامته التجارية -التي منح حقوق امتيازها التجاري لهذا الشخص أو ذاك- ونظرًا لكونه يتمتع بهذا الحق، فيحق له التفتيش على محال ومواقع عمل الممنوح؛ ليتأكد من الأمور تسير وفقًا للتعليمات التي نص عليها العقد، وحتى يضمن، كذلك، ألا يُسيء الممنوح استخدام العلامة التجارية.
ليس هذا فحسب، بل إنه من الواجب أن تُدار المؤسسة بالشكل الذي جرى تحديده وبيانه في عقد الفرنشايز، وأي مخالفة لأي بند من بنود هذا العقد يكون لصاحب العلامة التجارية الحق في فسخ العقد -وذلك حسبما جرى الاتفاق بين الطرفين- أو اللجوء إلى القضاء التجاري.
اقرأ أيضًا:
الفرنشايز ونقل المعرفة الفنية.. ميزة مشروطة!
