كشفت البنك المركزي السعودي “ساما”، مؤخرًا، عن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف النظام؛ من خلال تعزيز سلامة وكفاية البِنَى التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة.
وبحسب بيان البنك المركزي السعودي “ساما” فإن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تضع الأطر التنظيمية والرقابية لتفعيل دور البنك في حماية القطاع المالي واستقراره، وتعزز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة كمبادئ البِنَى التحتية للأسواق المالية “PFMI”.
وأفاد البنك المركزي بأن اللائحة التنفيذية تُحقق بيئةً جاذبةً للاستثمار؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال وضع المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة المدفوعات، وتحفيز الابتكار والمنافسة، وهو ما يسهم في توليد خدمات ومنتجات تواكب المستجدات الدولية في قطاع المدفوعات وتلبي احتياجات جميغ فئات العملاء بما يحقق الشمول المالي.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، وتنظيم التزامات جميع الأطراف في عمليات المدفوعات، وهو ما يُسهم في حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات، وكذلك تضمَّنت الأحكام المتعلقة بتصنيف نظم المدفوعات المهمة ونهائية التسوية، بما يضمن سلامة التعاملات واستقرارها.
وكان البنك المركزي طرح في وقت سابق مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها؛ لاستطلاع مرئيات العموم حيالها -تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة- وتمت دراسة الملحوظات والمرئيات، وأخذ منها ما يحقق أهداف النظام قبل اعتمادها بالصيغة النهائية، علمًا بأن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها دخلت حيز النفاذ من تاريخ إصدارها، وتحل محل القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
إطلاق أولى رحلات “الخطوط السعودية” إلى مدينة برمنجهام
دعوة أمريكية إلى الشباب لصنع مستقبلهم في السعودية
«وزارة الحج»: مستعدون لاستقبال أكثر من 700 ألف حاج في المدينة المنورة
العامة للتدريب التقني بتبوك تطرح أكثر من 200 فرصة وظيفية
أمانة منطقة القصيم تُوقّع عقدًا استثماريًا تجاوز 21 مليون ريال
