نظمت غرفة الشرقية أمس اللقاء الثالث لسلسلة ديوانية الأوقاف “الدورة الثالثة بعنوان : إضاءات على الممارسات الوقفية العالمية المتميزة التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف بمقر الغرفة الرئيس.
وحاضر في اللقاء رئيس مجلس نظارة الوقف العلمي للاقتصاد والتمويل الإسلامي والأستاذ المشارك للتمويل الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور عمر بن زهير حافظ، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة؛ حمد بن حمود الحماد، نائب رئيس لجنة الأوقاف، وعضو المجلس نجيب بن عبدالله السيهاتي.
وأكد “الدكتور حافظ” أن الجامعات السعودية تحتاج أوقافا قيمتها 375 مليار ريال لتستطيع تغطية 50 % من ميزانياتها الحالية في استعراضه لقطاع التعليم العالي ، لافتًا إلى أن أوقاف جامعة هارفارد تقدر بـ 40 مليار دولار، وجامعة تكساس تقدر بـ 26 مليار دولار مشيرًا إلى الأدوار التي تستطيع تلك الجامعتين أن تؤدياها حينما تمتلك كل هذه الاستقلالية المالية.
وأشار حافظ إلى أن الوقف شخص قانوني قائم بذاته، له شخصيته المعنوية المستقلة عن ذمة المنشئ له، وعن ذمة الناظر، ويقوم الوقف والصندوق الإستئماني على مبدأ فصل الملكية القانونية عن ملكية المنفعة، ففي الوقف توقف الملكية القانونية على حكم ملك الله تعالى، ولا يمكن لأحد أن يقوم بالتصرف فيه، أو أن تنتقل ملكيته لأحد، بينما ملكية المنفعة يملكها المستفيد، وتصرف حسب شروط الواقف التي غالبًا تكون لأوجه البر والإحسا، وإن كان المقصود في بعض الأحيان الوقف على الأهل أو الذرية، فهدف الوقف هو الإحسان والصدقة، وليس المنفعة الاقتصادية. وتشرف الجهات القضائية أو العدلية على الوقف، من حيث مراقبة تصرفات الناظر، بحيث لا يمكن له إجراء أي تصرف على عين الوقف من غير الموافقة على هذا التصرف من قبل القاضي المختص.
أما الصندوق الاستثماري المباشر فهو لا يعد شخصا قانونيا مستقلا بذاته، حيث أنه يعد ترتيباِ قانونيا مستقلا الملكية القانونية فيه مع شخص يختلف عن الشخص الذي يملك المنفعة، فيملك أصول الصندوق الوصي من الناحية القانونية، ويحق له إدارة الصندوق بما يخدم مصلحة طرف ثالث (المالك للمنفعة) وتربط الطرفين الوصي والمستفيد علاقة ائتمانية، وهذا قد يفرض من خلال حارس أو بالمحكمة.
وأكد حافظ أن التعليم العالي في كل دولة هو مرآة تقدمها وتفوقها بين الدول، مشيرًا إلى أن أهم مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تحقق الريادة في تمكنها من أن تمثل الإيرادات من صناديقها الوقفية أهم مواردها المالية. ويمكن القول بأن إدارة استثمارات الصناديق الوقفية تخضع للإدارة المهنية والحرفية المؤسسية، وتنال الرقابة اللازمة لضمان استمرارية التدفقات المالية للجامعات، كما أن البحث العلمي ينال اهتمامًا عظيمًا من كل جامعة وتتنافس الجامعات في تطلعها للمراتب الأولى داخليًا وعالميًا مشيرًا إلى أن الريادة في الأوقاف مرتبطة باعتماد مؤسسات التعليم العالي على غلال الأوقاف، وهذا يؤكد الدور الكبير الذي تؤديه الممارسات الوقفية العالمية المتميزة.
وفي ختام اللقاء كرم الحماد الدكتور حافظ بدرع تذكاري.
