أكد المهندس خالد الفالح؛ وزير الاستثمار السعودي، أن المملكة تشهد تحولًا استثماريًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن نسبة تكوين رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي أصبحت تضاهي مستويات اقتصادات كبرى مثل الصين والهند، في إشارة إلى تسارع وتيرة الاستثمار وتوسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها مكتب الإدارة الإستراتيجية في البيت السعودي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس. حيث سلط الضوء على نجاح المملكة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين.
تضاعف الاستثمارات الأجنبية منذ رؤية 2030
وأشار “الفالح” إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة تضاعفت خمس مرات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن المملكة أصبحت اليوم من بين أكثر الاقتصادات جذبًا لرؤوس الأموال على مستوى الأسواق الناشئة.
وأضاف أن رأس المال العالمي يبحث بطبيعته عن أسواق توفر موارد بشرية مؤهلة، وموارد طبيعية مستدامة، وبيئة تشريعية وتنظيمية واضحة وقوية. وهو ما نجحت المملكة في توفيره بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتنموية المتسارعة.
سوق المال السعودي يتحول إلى منصة عالمية
وأوضح “الفالح” أن برنامج تطوير القطاع المالي ساهم في قيادة تحول نوعي في سوق المال السعودي. الذي انتقل من وضع شبه خامل وتصنيف يقارب المرتبة 25 عالميًا إلى سوق مترابطة دوليًا مع بقية الأسواق الكبرى.
وأشار إلى أن انضمام المملكة مبكرًا إلى المؤشرات العالمية الكبرى مثل MSCI وFTSE ساهم في تعزيز عمق السوق وجاذبيته. وأضاف أن التداول أصبح اليوم متاحًا لجميع المستثمرين مع خفض القيود ومتطلبات الدخول. بما يعكس شفافية وانفتاح السوق على رؤوس الأموال العالمية.
الاستثمار في الطاقة الجديدة ومستقبل الاقتصاد
وأكد “الفالح” أن المملكة لم تعد تكتفي بدور مورد النفط والغاز التقليدي، مشيرًا إلى أنها من أكبر منتجي الهيدروجين وتسعى لتعزيز مكانتها في اقتصادات المستقبل من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وحذر الوزير من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر قوية ومتزايدة، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية. علاوة على تشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى. كما أكد أهمية تبني سياسات اقتصادية مرنة قادرة على استيعاب الصدمات الخارجية.
وأوضح أن المملكة ماضية في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والاستثمارية. بما يضمن استدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، رغم التحديات العالمية المحيطة.
