قال ثامر الفرشوطي؛ رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية، إن مسؤولي الغرف الذين حضروا الاجتماع مع وزير العمل والتنمية الجتماعية، أمس، اقترحوا تمديد تطبيق رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة إلى 2025، وإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها.
وأكد الفرشوطي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تلك المقترحات المطروحة من الغرف التجارية، متوقعًا أن عدم تطبيقها ربما يخرج 25-30% من منشآت القطاع الخاص من السوق، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، مطالبًا بضرورة استقطاع المقابل المالي شهريًا بدلاً من سنويًا.