تسعى المملكة العربية السعودية إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وتيسير إجراءات النزع، من خلال إخضاعها لمعايير موحدة تضمن الشفافية وتهدف إلى تحقق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام؛ الأمر الذي يؤثر إيجابيًا على القطاع العقاري بعد أزمة كورونا.
وأشار بعض المختصين إلى أن قطاعات «الأنشطة العقارية» و«التشييد والبناء» و«التمويل السكني» ستكون من أهم القطاعات التي ستشهد نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري؛ بسبب استمرار برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في تقديم خدماته لأكثر من 300 ألف أسرة هذا العام، من خلال مواصلة البرنامج في تسهيل حصول المواطنين على الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج لتلبية تطلعات الأسر للحصول على المنزل الأول، وزيادة نسب التملك إلى 70% بحسب خطط برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.
ومن المقرر أن تكون زيادة نمو القطاع العقاري مدفوعة باستمرار تطوير وبناء المشروعات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص مما يدفع لزيادة نمو القروض العقارية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة؛ حيث نفذت مجموعة من المبادرات الإسكانية ضمن برنامج الإسكان.
ويأتي قرار حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وتيسير إجراءات النزع؛ من خلال مسودة طرحتها الهيئة العامة لعقارات الدولة مؤخرًا، لمشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ والذي يهدف إلى حفظ حقوق ذوي الشأن في التعويض عن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقار وسرعة صرف التعويض، أو الضرر الذي قد ينشأ عن أي منهما، كما يأتي للمساهمة بسرعة إنجاز المشاريع التي تتضمن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقار.
جدير بالذكر، أن المشروع يشمل 8 أبواب و29 مادة، أشارت إلى أنه يجوز للجهة الحكومية والشركة نزع الملكيات تحقيقًا للمصلحة العامة، كما يجب على الجهة صاحبة المشروع قبل إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، استكمال عدد من الإجراءات من خلال التنسيق مع الهيئة للتحقق من عدم توفر أراضٍ أو العقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وإجراء مسح سعري حديث مفصل للمنطقة المستهدفة بنزع الملكية لتحديد التكلفة التقديرية، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتوفر الاعتماد المالي الكافي لنزع الملكية في ميزانية الجهة صاحبة المشروع.
اقرأ أيضًا:
أسهم “تسلا” تتراجع بسبب تغريدات “ماسك”
الاتصالات تعلن عن قيمة جوائز هاكاثون الأمل الدولي
“موديز”: المملكة تمتلك سياسة نقدية فعالة
