يعد القطاع اللوجيستي قطاع متنوع الأنشطة، ومتطلبات الشركات العاملة فيه عديدة، وبالتالي فإن فرص العمل متنوعة، ما يتطلب وجود كوادر وطنية مؤهلة على العديد من الوظائف الشاغرة.
وفي هذا الإطار، أكدت ورشة عمل “تحديات التوطين في القطاع اللوجيستي” على أهمية التعاون بين الجهات التدريبية “الحكومية والخاصة”، مع المؤسسات العاملة في هذا القطاع، من أجل تنفيذ برامج ومقررات تدريبية منسجمة مع متطلبات سوق العمل في هذا المجال.
ونوه المشاركون في الورشة التي عقدت ـــــ اليوم الثلاثاء ــــــ بالمقر الرئيس لغرفة الشرقية بالدمام بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتدريب، خاصة وأن القطاع اللوجيستي قطاع متنوع الأنشطة، ومتطلبات الشركات العاملة فيه عديدة، وبالتالي فإن فرص العمل متنوعة.
من جهته، قال بندر بن رفيع الجابري؛ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة، الذي أدار حوارات الورشة، إن من أبرز خياراتنا الوطنية في الوقت الحاضر هو تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية اعتمادًا على سواعد أبنائها وقدرتهم في توظيف ما تمتلكه المملكة من ميزات لوجستية عالمية لتكون – بإذن الله تعالى- مقصدًا لتدفق التجارة العالمية، مؤكدًا ثقته بقدرة الشباب السعودي على شغل كافة الوظائف الرفيعة، فضلًا عن المتواضعة في هذا المجال، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
ولفت الجابري إلى أنه خلال السنوات الماضية، انطلقت حكومة خادم الحرمين الشريفين بشراكة القطاع الخاص نحو التوسع في شبكات النقل الداخلية وإنشاء الموانئ والمطارات والخطوط الحديدية، وهو ما أثر بالإيجاب على حركة تنقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية في القطاع، وبالتالي فأمامنا فرصًا كبيرة لاستقطاب الشباب السعودي المؤهل، من الذكور والإناث على حد سواء.
وأكد الجابري حرص غرفة الشرقية، وانطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية على مكافحة البطالة واستقطاب الخريجين الجدد، وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، مطالبًا من الشركات اللوجستية التي شاركت في الورشة رفع قائمة الوظائف التي يتطلعون لشغرها من قبل الشباب السعودي، على أن تقوم الغرفة ممثلة باللجنة اللوجستية لرفعها إلى مراكز التدريب الوطنية “الخاصة والحكومية على حدٍ سواء”؛ لتصميم برامج تسد هذه الثغرة، وتسهم في دعم رؤية المملكة 2030 الداعمة لكل برامج التوطين والسعودة.
وشهدت الورشة التي تدخل ضمن أنشطة اللجنة اللوجستية بالغرفة، حضور ومشاركة ممثلي لعدد من المؤسسات التدريبية “الخاصة والحكومية”، إذ أكدوا استعدادهم لتنفيذ برامج تدريبية تؤهل الشباب السعودي على كافة المهن والوظائف في القطاع الخاص اللوجيستي، مؤكدين على ضرورة أن يتم حصر هذه الوظائف، وتحديد الاحتياجات وأن يتم التنسيق حيالها، إذ أن أي تخصص يفتح لا بد وأن يتم بتنسيق معين، وتوافر كافة المتطلبات، خاصة وأن الشركات العاملة في القطاع اللوجيستي متعددة الطلبات والاحتياجات، ما يؤكد ضرورة الوصف الوظيفي المطلوب.
في المقابل، أكد ممثلون لبعض الشركات المتخصصة في المجالات اللوجستية وجود الحاجة للكوادر الوطنية المؤهلة على العديد من الوظائف الشاغرة، معربين عن استعدادهم لاستقطاب الكفاءات السعودية للعمل في الوظائف الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء، وما على العناصر الوطنية سوى استيعاب المبادئ الأساسية ومتطلبات العمل في هذه المجالات، منها :”اللغة الانجليزية، التعامل مع تقنية المعلومات، وتحمل المسؤولية وضغوط العمل”، ومن ثم اكتساب الخبرة بالتدريج على رأس العمل.
وطالب الحاضرون بافتتاح المزيد من معاهد التدريب المتخصصة، التي تقدم التدريب المتخصص في هذا الشأن، خاصة وأن الشركات الكبيرة العملاقة تؤكد على مسألة التوطين في تعاقداتها الجديدة مع الشركات الخاصة.
وشهدت الورشة، التأكيد على ضرورة أن تكون المناهج التدريبية المقدمة من الكليات والمعاهد والجامعات منسجمة مع حاجة سوق العمل في هذا الشأن، فيما اتفق الحضور على ضرورة دراسة التجارب العالمية في مجالات تأهيل الكوادر الوطنية على أعمال اللوجستيك.
