في ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة والمخاوف المتزايدة التي تخيّم على الأسواق العالمية خرج المستثمر الأسطوري بيل جروس؛ المعروف بخبرته الواسعة في سوق السندات، ليطلق تحذيرًا مدوّيًا يضع علامات استفهام حول مسار الاستثمارات الحالية، خاصةً الارتفاع الحاد والمُتسارع في أسعار الذهب.
ولا يقتصر تحذير جروس على المعدن الأصفر، بل يتجاوزه إلى منظومة التحديات الكلية، منبهًا بشكلٍ خاص إلى المخاطر المتفاقمة للعجز في الموازنة العامة للدولة. وتأثيره المباشر في توقعات السوق. إضافة إلى احتمالية حدوث تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أسرع مما تتوقعه التقديرات الرسمية.
جاء هذا التحذير في منشور نشره بيل جروس؛ المؤسس المشارك لشركة “Pimco”، على منصة “X” يوم الجمعة الماضي. معترفًا بوجود حالة من القلق العميق تسود أروقة وول ستريت خلال الأسبوع الماضي. تتعلق بالمشاكل الهيكلية الكامنة في محافظ القروض لعدد من البنوك الإقليمية.
هذا الارتياب لم يأتِ من فراغ؛ إذ أشارت شركات مصرفية كبرى إلى مصاعب في قروضها. ما يعزّز فرضية تباطؤ الاقتصاد وتأثيره في جودة الائتمان. ولفت تقرير سابق لـ”بلومبيرج” إلى مخاوف جيمي ديمون؛ الرئيس التنفيذي لبنك “JPMorgan”، من تفاقم هذه المشاكل.
صراصير البنوك الإقليمية
تجلّت هذه المخاوف بشكلٍ واضح ومُعلن بعد أن كشفت شركتا “Zions Bancorporation” و”Western Alliance Bancorp” يوم الخميس الماضي عن قروض مشكوك في تحصيلها. وهي إعلانات جاءت لتؤكد هواجس السوق.
وكانت هذه الكشوفات بمثابة تداعيات مباشرة لإشارة سابقة من جيمي ديمون إلى انهيار شركة تمويل السيارات “Tricolor”. واصفًا هذا الانهيار بـ “الصرصور” الذي قد يكون إشارة لوجود “صراصير” أخرى مختبئة في محافظ القروض عبر النظام المصرفي. ما يفاقم حالة عدم اليقين في ظل تباطؤ الاقتصاد.
وبناءً على هذه المعطيات لم يخفِ جروس قلقه. مؤكدًا أن “صراصير البنوك الإقليمية” قد تستمر في إلقاء ظلالها الثقيلة على أداء كل من أسواق الأسهم والسندات على حدٍ سواء.
هذا السيناريو ينبئ بمرحلة تصحيح؛ حيث تتأثر الثقة في المؤسسات المالية، ويصبح تسعير المخاطر أكثر تعقيدًا في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي نتيجة للتوقعات المتشائمة حول تباطؤ الاقتصاد العالمي والمحلي.
السندات تتأرجح بين الذعر والحسابات
رغم تصاعد القلق لا يعتقد المحللون الاقتصاديون الكبار أن المشاكل الراهنة للمقرضين الإقليميين ترشّح لنشوب أزمة نظامية شاملة تهدد الاستقرار المالي العالمي. لكن بالرغم من هذا التقييم كانت ذكريات انهيار بنك “Silicon Valley” قبل عامين كافية لإثارة موجة من الذعر العابر.
تسببت هذه الذكريات في حدوث هبوط مؤقت بأسعار الأسهم يوم الخميس الماضي. كما دفعت بعائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون مستوى 4%. هذا التحرك السريع في الأسواق يعكس حساسية المستثمرين لأي إشارات ضعف في القطاع المصرفي. حتى لو كانت تلك الإشارات لا ترقى إلى مستوى الأزمة الكاملة.
معادلة السوق غير المنطقية
يرى جروس أن هذا التراجع في عوائد السندات كان مبالغًا فيه، ومنافيًا للمنطق الاقتصادي المتوقع. ويتوقع المستثمر المخضرم في المقابل أن ترتفع العوائد إلى مستوى أعلى بكثير من مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ نحو 4.01%.
ويرجع توقعه هذا إلى سببين رئيسين: الأول هو اضطرار الحكومة الفيدرالية لإصدار المزيد والمزيد من الديون لتغطية العجز الهائل والمستمر في الميزانية. أما الثاني فهو توقع حدوث تباطؤ الاقتصاد بشكلٍ حاد؛ حيث يتوقع أن ينخفض النمو قريبًا إلى نسبة 1% فقط، بعيدًا عن التقديرات الحالية التي تتجاوز 3%.
الضغط المزدوج للسوق
يشير جروس إلى أن استمرار عوائد السندات لأجل عشر سنوات دون 4% “ليس منطقيًا” على الإطلاق في ظل المعطيات الحالية. ويرى أن مستوى 4.5% هو “الأقرب للواقع” الذي يجب أن تتجه إليه هذه العوائد في المدى القريب.
كما يفسّر موقفه هذا بوجود ضغط مزدوج على سوق السندات؛ فهناك عرض مفرط من السندات نتيجة للعجز الحكومي الكبير. وهناك في الوقت نفسه توقعات حادة تشير إلى أن الاقتصاد يتجه نحو نمو ضعيف جدًا. هذان العاملان يُفترضان أن يدفعا العوائد إلى الارتفاع بشكلٍ أكبر لتعويض المستثمرين.
تراجع جاذبية الملاذات الآمنة
أدت الديون الحكومية المتصاعدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى جعل المستثمرين العالميين أكثر حذرًا تجاه العملات الكبرى. هذا الحذر طال حتى الملاذات الآمنة التقليدية التي لطالما اعتُمد عليها. مثل: الدولار الأمريكي.
بينما غذّى الشعور المتزايد بعدم اليقين والضعف النقدي ما أصبح يعرف باسم “صفقة الإضعاف النقدي”. هذه الصفقة هي رهان كبير على المعادن الثمينة والعملات الرقمية مثل: البيتكوين. وتستند إلى افتراض مفاده أن الحكومات ستلجأ إلى السماح للتضخم بالارتفاع كآلية لتخفيف أعباء الديون المُتراكمة.
الرهان على التآكل النقدي
ونتيجة لهذا الرهان على التآكل النقدي وضعف العملات.شهدت أسعار الذهب قفزة استثنائية. حيث قفز المعدن الأصفر بأكثر من 50% منذ بداية العام الجاري. بل وتضاعف سعره منذ مطلع عام 2024، محققًا مكاسب هائلة في فترة وجيزة نسبيًا.
ولم يقتصر الأمر على الذهب، بل سجلت معادن نفيسة أخرى. مثل: الفضة والبلاتين والبلاديوم، مكاسب سنوية أكبر. هذا الارتفاع الجماعي يعكس مدى سعة انتشار القلق بشأن استدامة المالية العامة ومستقبل العملات الورقية.
هل يلامس الذهب 10 آلاف دولار؟
في سياق التوقعات المتفائلة بمستقبل الذهب ذهب الخبير المخضرم في الأسواق، إد يارديني؛ رئيس شركة “Yardeni Research”، إلى أبعد من ذلك بكثير. وتوقع مؤخرًا بأن أسعار الذهب قد ترتفع إلى مستوى 10,000 دولار للأونصة بحلول نهاية العقد الحالي.
ويعتمد هذا التوقع الجريء على استمرار وتيرة الارتفاع الحالية. هذا الارتفاع الهائل، بالرغم من كونه نظريًا، يسلّط الضوء على حجم التفاؤل المبالغ فيه الذي يحيط بتداولات المعادن الثمينة حاليًا.
فقاعة الزخم الشعبوية
على النقيض من هذه التوقعات المبهرة ألمح بيل جروس إلى أن موجة صعود أسعار الذهب الحالية باتت تتسم بالزخم المفرط وغير المستدام. وجاء ذلك التلميح بعد أن تراجعت الأسعار بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضي بعد تسجيلها مستوى قياسيًا فوق 4,300 دولار للأونصة.
وكتب جروس محذرًا من الطبيعة الجديدة لتداولات الذهب: “أصبح الذهب أصلًا قائمًا على الزخم والموجات الشعبوية”. ووجه نصيحة صريحة للمستثمرين الراغبين في امتلاكه: “من يريد امتلاكه فلينتظر قليلًا”.
