كشف بنك الرياض عن عزمه إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مستدامة ومقوّمة بالدولار. وذلك بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل، في خطوة تعكس توجهه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مع استهداف مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وذكر البنك، بحسب ما ورد في بيان منشور على “تداول”، أن الإصدار المرتقب سيتم من خلال طرح أدوات الدين على مستثمرين مؤهلين. دون تحديد موعد نهائي للإصدار في الوقت الراهن. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار برامجه التمويلية المعتمدة، وبما يتماشى مع إستراتيجيته في إدارة رأس المال والالتزام بالمعايير ذات الصلة.
وأوضح بنك الرياض أن هذا التوجه يعكس حرصه على الاستفادة من أوضاع الأسواق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين. إلى جانب دعم أهدافه التمويلية على المدى المتوسط، مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة في إصدارات أدوات الدين. لا سيما تلك المرتبطة بالاستدامة.
تعيين مديري الاكتتاب للطرح المحتمل
وفي هذا السياق، كشف البنك عن تعيين عدد من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمدراء للاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. حيث شملت القائمة بنك أبو ظبي الأول (بي جي اس سي). وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا إس إيه (بي بي في إيه)، ودي بي أس بنك أل تي دي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي.
كما ضمت الجهات المعينة شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو انترناشونال بي ال سي، وشركة الرياض المالية. وبنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد. وذلك في إطار تجهيز الطرح المحتمل وضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية المعمول بها في أسواق الدين.
ويأتي اختيار هذه الجهات نظرًا لما تمتلكه من خبرات واسعة في إدارة إصدارات أدوات الدين. وقدرتها على الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين في الأسواق المحلية والدولية. بما يعزز فرص نجاح الإصدار وتحقيق أهدافه التمويلية.
شروط الإصدار رهينة بظروف السوق
وأكد بنك الرياض أن تحديد القيمة النهائية وشروط طرح أدوات الدين سيكون بناءً على ظروف السوق في حينه. وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات المستثمرين وأهداف البنك التمويلية، ويضمن كفاءة التسعير وفق المستجدات الاقتصادية والمالية.
وأشار البنك إلى أن هذا النهج يمنحه مرونة أكبر في توقيت الإصدار واختيار الشروط المناسبة. بما يتوافق مع تطورات أسواق المال العالمية، ويعزز من قدرته على إدارة التزاماته المالية بكفاءة عالية.
ويُذكر أن إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية يعد من الأدوات المهمة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك؛ حيث تسهم في تعزيز الملاءة المالية. مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وهو ما ينسجم مع إستراتيجية بنك الرياض في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع أدواته التمويلية.
