جدد بنك الرياض، مؤخرًا اتفاقية تعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تأتي بإضافة عدد من المزايا الفاعلة في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتواكب تطلعات ومتطلبات رؤية 2030، كرفع نسبة الإقراض لهذه الشريحة وتوسيع دائرة المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشمل أنشطة القطاع السياحي وسيدات الأعمال والمنشآت الناشئة.
وسيتم رفع الحد الأعلى لتقديم الكفالات للمنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 200 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأعلى لمبلغ التغطية من برنامج كفالة إلى 15 مليون ريال، ورفع نسبة التغطية إلى 90 % لأنشطة القطاع السياحي.
وأعلن بنك الرياض أن رفع الحد الأعلى لتقديم الكفالات للمنشآت، يأتي كدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تحقيق الدور المناط بهم وهو ما سيكون له الأثر الكبير في خلق الوظائف للشباب والشابات، ودعم عملية النمو الاقتصادي نحو تعدد مصادر الناتج المحلي.
