في انتظار ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 94، وقبلها بأيام قليلة، تستعد المملكة بالاحتفال بإنجازات عظيمة وتحول اقتصادي هائل، في الثالث والعشرين من سبتمبر كما هو متعارف عليه كل عام.
وفي هذا المقال، يستعرض فريق رواد الأعمال تاريخ المملكة منذ ذكرى توحيد البلاد تحت اسم موحد، عام 1932 بقيادة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود. علاوة على ذكر أهم أهداف رؤية 2030.
كما سنستعرض أبرز قطاعات الاستثمار في السعودية، ويأتي ذلك استنادًا على التقارير الصادرة في المملكة خلال الفترة الماضية.
تاريخ ذكرى اليوم الوطني السعودي
لقد شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً اقتصادياً هائلاً خلال العقود الماضية. بدءًا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وصولاً إلى تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة.
هذا التحول الجذري لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج جهود متواصلة واستراتيجيات مدروسة. ويعد تجاوز الناتج المحلي للمملكة 4 تريليون ريال إنجازاً كبيراً. إذ يعكس النمو المتسارع للاقتصاد السعودي.
كما حققت السعودية قفزة اقتصادية هائلة خلال العقود الماضية، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والجهود المتواصلة لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
تعد رؤية 2030 خارطة الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
ويشار إلى أنه في 23 سبتمبر من كل عام، تتجدد العهود وتتطلع المملكة نحو آفاق جديدة. ويحمل اليوم الوطني في طياته رسالة واضحة. تتضمن مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والعمل على تحقيق رؤية طموحة لمستقبل مزدهر.
العوامل الرئيسية وراء النمو الاقتصادي
هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصاديفي المملكة العربية السعودية. ونستعرض في هذا الصدد أبرزها:
1. اكتشاف النفط:
يعتبر اكتشاف النفط في بئر الدمام عام 1938 نقطة تحول حقيقية في تاريخ المملكة. حيث أتاح عائداته الضخمة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية. وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
2. الاستثمار في البنية التحتية:
كما استثمرت المملكة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية. مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات، مما ساهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
3. التعليم والتدريب:
أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بالتعليم والتدريب. وذلك لتطوير الكوادر الوطنية القادرة على إدارة الاقتصاد وتنفيذ المشاريع التنموية.
4. رؤية 2030:
كانت رؤية 2030 نقطة تحول حاسمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة. حيث حددت أهدافًا طموحة لتنويع الاقتصاد. وتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير القطاعات غير النفطية.
5. الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجيا:
كما نفذت المملكة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. إذ شملت تسهيل إجراءات الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. إلى جانب تطوير القطاع الخاص.
واعتمدت المملكة على التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات. كما أن ذلك ساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.
أهم أهداف رؤية 2030
تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال رؤية 2030. إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل يعزز مكانتها كقوة اقتصادية فاعلة على المستوى العالمي.
كما تشمل أهداف الرؤية الطموحة مجموعة من المؤشرات. التي تستهدف تحسين مختلف جوانب الاقتصاد والمجتمع، ومن أبرز هذه الأهداف:
• تنويع مصادر الدخل:
وكذلك تهدف الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط كالمصدر الرئيسي للدخل. وذلك من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
كما تستهدف رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 50% على الأقل من الناتج المحلي غير النفطي. علاوة على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى تريليون ريال سنويًا.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد:
وتسعى الرؤية إلى الارتقاء بمؤشر التنافسية العالمي للمملكة من المركز 25 إلى أحد المراكز العشرة الأولى. وتحسين ترتيب مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 45 إلى المرتبة 25 عالميًا والمرتبة الأولى إقليميًا. كما تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8% إلى 5.7% من الناتج المحلي.
• تمكين القطاع الخاص:
كما تركز الرؤية على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وذلك من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
• تمكين المرأة:
وتسعى الرؤية إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتمكين المرأة اقتصادياً.
• تحسين الأداء الحكومي:
كما تهدف الرؤية إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي. وذلك من خلال الارتقاء بمؤشر الحكومات الإلكترونية من المركز 36 إلى أحد المراكز الخمسة الأولى.
• صندوق الاستثمارات العامة وخفض البطالة:
كما تسعى الرؤية إلى زيادة قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى أكثر من 7 تريليونات ريال. ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وتسعى الرؤية إلى خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
أبرز قطاعات الاستثمار في السعودية
يسلط اليوم الوطني السعودي 94 الضوء على التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل رؤيتها التنموية الشاملة لعام 2030. إذ تركز على تحقيق التنوع وخلق فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وفيما يلي أبرز هذه القطاعات:
القطاع الصناعي
تجدر الإشارة إلى إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة. في إطار اليوم الوطني السعودي 94. إذ تلك الاستراتيجية تهدف إلى توطين الصناعة في البلاد وزيادة قيمة الصادرات.
كما أن ذلك ينسجم مع رؤية 2030. حيث تسعى الاستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص. وزيادة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي مما يعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمياً وعالمياً.
ويذكر أن إجمالي عدد المصانع بلغ في المملكة العربية السعودية 11,549 مصنعًا. حيث وصلت قيمة استثماراتها إلى 1.541 تريليون ريال. كما تسعى المملكة، من خلال استراتيجيتها الوطنية للصناعة، إلى تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
وتستهدف الاستراتيجية رفع قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال بحلول عام 2030. وزيادتها إلى 892 مليار ريال بحلول عام 2035. كما تهدف المملكة إلى زيادة عدد المصانع حتى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، وصولاً إلى توفير 3.2 مليون وظيفة في القطاع الصناعي.
القطاع الخدمي
يشهد القطاع الخدمي في المملكة تطوراً ملحوظاً، مدفوعاً برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
كما يتضمن هذا القطاع مجموعة واسعة من الأنشطة التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. مثل التجارة والنقل، والاتصالات، والخدمات الصحية، والتعليمية.
وفي ظل هذا النمو المتسارع وضمن استعدادات اليوم الوطني السعودي 94. يتوقع أن يلعب القطاع الخدمي دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة. كما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة. وفيما يلي أهم المؤشرات لأنشطة القطاع الخدمي الخمسة:
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من 283,406 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 386,497 مليون ريال سعودي في عام 2023.
- شهد قطاع النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات نمواً من 155,581 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 199,257 مليون ريال سعودي في عام 2023.
- نما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال من 309,983 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 461,657 مليون ريال سعودي في عام 2023.
- ازداد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية من 70,215 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 120,488 مليون ريال سعودي في عام 2023.
- حقق قطاع الخدمات الحكومية نمواً من 475,067 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 628,533 مليون ريال سعودي في عام 2023.
القطاع الزراعي
كما يتجلى القطاع الزراعي كأحد الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية.
ويلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في دعم الاستدامة الاقتصادية في إطار تجهيزات اليوم الوطني السعودي الـ 94. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية.
كما حققت المملكة العربية السعودية إنجازات بارزة في قطاعها الزراعي، حيث بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة حوالي 534,496 هكتار، والتي أنتجت حوالي 6,678,176 طن من المحاصيل الزراعية.
وشهد قطاع الثروة الحيوانية نموًا ملحوظًا؛ إذ تجاوز إنتاج المملكة من اللحوم الحمراء 265 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 60%، وارتفع إنتاج الدواجن ليصل إلى 1.13 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 68%.
وبالإضافة إلى ذلك، كسرت المملكة حاجز 2.6 مليون طن من إنتاج الألبان، ووصل إنتاج البيض إلى 375 ألف طن. هذه الإحصائيات تؤكد الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في المملكة.
القطاع الصحي
وفي إطار الاستعداد لهذا اليوم المعني بالحديث، تحتفل المملكة بإنجازات بارزة في القطاع الصحي، والتي تجسد التزامها برؤية 2030. فقد شهد القطاع نموًا متسارعًا، حيث بلغ عدد المستشفيات 499 مستشفى. وارتفعت أعداد الأسرة إلى 80,072 سريرًا، متجاوزة معدل 24 سريرًا لكل 10,000 نسمة.
كما سجل عدد الأطباء البشريين 113,300 طبيب، وأطباء الأسنان 25,970 طبيبًا. وبلغ إجمالي طاقم التمريض والقابلات 218,107، والصيادلة 36,810.
وعلاوة على ذلك، بلغ عدد الفئات المساعدة 153,688 مساعدًا طبيًا. وتعكس هذه الأرقام الاستثمار الضخم في القطاع الصحي، حيث بلغت الميزانية المخصصة له 9.4% من إجمالي الميزانية الحكومية. مما يؤكد حرص المملكة على توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين والمقيمين.
القطاع التعليمي
ويشكل القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. من خلال الاستثمار المتواصل في تطوير المناهج التعليمية والبنية التحتية للمدارس والجامعات، تسعى المملكة إلى رفع مستوى جودة التعليم وتحقيق التميز الأكاديمي.
كما تركز الجهود على تعزيز البحث العلمي والابتكار، بهدف تمكين الشباب السعودي من مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030.
وشهدت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في أعداد الطلاب المسجلين في مختلف المراحل التعليمية. ففي مرحلة رياض الأطفال، ارتفع عدد الطلاب من 393,732 طالبًا في عام 2020 إلى 423,033 طالبًا في عام 2023.
كما أن هذا يعكس الاهتمام المتزايد بالتعليم المبكر. وفي المرحلة الابتدائية، بلغ عدد الطلاب 3,183,491 طالبًا في عام 2023. بينما وصل عدد طلاب المرحلة المتوسطة إلى 1,540,092 طالبًا في العام نفسه، مقارنة بـ 1,416,697 طالبًا في عام 2020.
وتجاوز عدد طلاب المرحلة الثانوية 1,413,768 طالبًا في عام 2023، مقارنة بـ 1,329,128 طالبًا في عام 2020. هذه الأرقام تؤكد حرص المملكة على تطوير قطاع التعليم وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.
قطاع السياحة والترفيه
كما يُعد قطاع السياحة والترفيه في المملكة العربية السعودية أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والتنوع الوطني. حيث شهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة بفضل الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الضخمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
وذلك بفضل رؤية 2030، تسعى المملكة إلى تحقيق أهداف طموحة تتضمن رفع أعداد زوّار أراضيها. وتوسعة البنية التحتية السياحية. علاوة على تعزيز دور القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والمساهمين في هذا القطاع الواعد.
كما شهد القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية نموًا هائلًا خلال العام الماضي. حيث استقبلت المملكة أكثر من 100 مليون سائح. منهم 77 مليون سائح من داخل المملكة و27 مليون سائح من خارجها.
وتسعى المملكة إلى تعزيز هذا النمو. حيث تستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وقد ساهمت هذه الزيادة في ارتفاع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 4% و4.4%.
كما أن ذلك مع طموح لرفع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2030. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، شهد القطاع نموًا في مختلف جوانبه. حيث وصل عدد العاملين في القطاع إلى 879,815 فردًا.
وحققت الوحدات السكنية المفروشة والفنادق نسب إشغال مرتفعة. كما شهدت الفعاليات والأنشطة الترفيهية زيادة ملحوظة في عدد الزوار. وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بشكل كبير. وهذه الإحصائيات تؤكد نجاح الاستراتيجيات السياحية للمملكة ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤية المملكة 2030.
قطاع إعادة التدوير
كما يُعد قطاع إعادة التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة العربية السعودية؛ إذ يسهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتقليل النفايات والانبعاثات الضارة. ويمثل قطاع إعادة التدوير جزءًا مهمًا من المسيرة الوطنية.
وتسعى المملكة إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع إعادة التدوير. حيث تستهدف زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035، والوصول إلى نسبة إعادة تدوير تصل إلى 95% على المدى الطويل.
كما تتوقع هذه الجهود أن تساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 120 مليار ريال. وتحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير 100 مليون طن سنويًا. وستوفر هذه المبادرة أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة المحتوى المحلي.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال الاقتصاد الدائري. حيث تستهدف زيادة نسبة إعادة التدوير بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
كما تأتي هذه الجهود تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الموارد المتجددة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق العديد من الفوائد. بما في ذلك حماية البيئة، وتوفير الطاقة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كرائدة في مجال الاستدامة.
قطاع التجارة الإلكترونية
ويُظهر النمو الكبير في قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية التزام القيادة الرشيدة برؤيتها الطموحة وخططها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز القطاعات غير النفطية.
ومع كل احتفال بـ اليوم الوطني السعودي، تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات المتتالية في هذا القطاع مما يعكس التقدم والابتكار المستمرين اللذين يعززان من مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا متسارعًا؛ إذ من المتوقع أن تصل إيرادات السوق إلى 14.38 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024. مع توقعات بزيادة هذا الرقم إلى 24.29 مليار دولار بحلول عام 2029. بمعدل نمو سنوي يبلغ 11.05%.
وسيرافق هذا النمو المتسارع زيادة في عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية. حيث من المتوقع أن يتجاوز عددهم 19.3 مليون فرد بحلول عام 2029. وذلك بمتوسط إنفاق فردي يقدر بـ 1299 دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي في السنوات المقبلة. إذ ستشهد المملكة زيادة كبيرة في حجم المعاملات الإلكترونية وعدد المستخدمين.
كما تؤكد هذه الأرقام نجاح الاستراتيجيات التي تتبعها المملكة لتعزيز التجارة الإلكترونية. وتحويلها إلى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني. وهذه الأرقام تؤكد المكانة المتنامية للتجارة الإلكترونية في المملكة ومساهمتها في تحويل الاقتصاد الرقمي.
