وافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية والذي سيكون تابع لوزارة التجارة والاستثمار.
وسيكون من ضمن مهام المجلس مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية، وإقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتضم مهام المجلس تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية، وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، بالإضافة إلى رفع التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
كتب- مصطفى صلاح


