شهدت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في وارداتها السلعية خلال شهر يوليو 2024؛ إذ بلغت قيمة الواردات السعودية 75.2 مليار ريال، مسجلةً بذلك زيادة بنسبة 13% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
يؤكد هذا النمو اللافت في الواردات استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي السعودي، ويعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات في مختلف القطاعات الحيوية. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء يعد هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2017؛ ما يشير إلى تحقيق تطور مستمر في حجم التجارة الخارجية للمملكة.
الواردات السعودية
كما أظهرت البيانات أن الواردات السعودية شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بشهر يونيو 2024؛ حيث ارتفعت بمقدار 6.1 مليار ريال؛ أي ما يعادل نسبة 9%. هذه الزيادة تعكس النمو المستدام في الاقتصاد المحلي. علاوة على تعافي القطاعات المختلفة بعد تحديات عديدة واجهها الاقتصاد العالمي.
كذلك يظهر هذا الارتفاع دور المملكة المتزايد في التجارة العالمية. واستمرارها في تعزيز مكانتها الاقتصادية عبر استيراد مجموعة متنوعة من السلع لتلبية احتياجات السوق المحلي.
من ناحية أخرى استحوذت الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على النصيب الأكبر من واردات المملكة؛ فشكّلت 27% من إجمالي الواردات في يوليو 2024، بقيمة 20 مليار ريال. يشير هذا إلى التركيز الكبير على تحسين وتحديث البنية التحتية التقنية والصناعية. ما يعكس التوجه السعودي نحو تبني تقنيات متقدمة تسهم في تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة التطور الصناعي.
بينما احتلت عربات النقل والطائرات والبواخر المرتبة الثانية بحصة 15% من إجمالي الواردات. وهذا يؤكد أهمية تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
الصين الشريك التجاري الأول
إضافة إلى ذلك كانت الصين الشريك التجاري الأول للمملكة في يوليو 2024، مستحوذةً على 25% من إجمالي الواردات، بقيمة بلغت 19.1 مليار ريال. يوضح هذا التعاون التجاري المتزايد بين البلدين تماسك العلاقات الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة. بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بواردات بلغت 5.4 مليار ريال. ثم ألمانيا ثالثًا بحصة 3.8 مليار ريال. ما يؤكد استمرار التعاون مع الشركاء التجاريين التقليديين للمملكة.
في حين تراجعت الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الرابع بواردات بلغت قيمتها 3.6 مليار ريال. وهذا يشير إلى تحوّل في ديناميكيات الاستيراد أو تغير الأولويات الاقتصادية للمملكة في هذا القطاع.
من جهة أخرى يلاحظ استمرار العلاقات الاقتصادية القوية مع الدول المجاورة على الرغم من هذا التراجع الطفيف في ترتيب الإمارات. وهو ما يعكس مرونة السياسة التجارية السعودية وتنوع مصادرها.
إجمالي الواردات
كذلك أظهرت البيانات أن أهم 10 دول تستورد منها المملكة شكلت نحو 62% من إجمالي الواردات. بما يعادل 46.5 مليار ريال. هذا التركيز على مجموعة محددة من الدول الشريكة يعزز استقرار التجارة الخارجية ويمنح المملكة مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.
علاوة على ذلك يعكس هذا التوزيع الجغرافي المتنوع اهتمام المملكة بالحفاظ على علاقات تجارية متينة مع مختلف القوى الاقتصادية العالمية.
في النهاية يعكس ذلك النمو الملحوظ في واردات المملكة استمرار تطورها الاقتصادي وقدرتها على تلبية الطلب المحلي المتزايد على السلع المختلفة. خاصة في ظل مساعيها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية.
