سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من عام 2025م. مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي 2024م؛ ما يشير إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي.
وبحسب ما أوردته الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرٍ لها اليوم الاثنين، فإن الأنشطة النفطية شهدت نموًا ملحوظًا بلغت نسبته 8.3% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي.
كذلك ارتفعت الأنشطة غير النفطية، مسجلة نموًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي. ويؤكد هذا النمو نجاح جهود تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط.
نمو القطاعات الرئيسة والتعديلات الموسمية
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا مستقرًا بلغت نسبته 1.4%. ويدعم هذا النمو استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
علاوة على ذلك حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعَّدل موسميًا نموًا بلغ 1.4%. وتمت هذه المقارنة مع الربع الثاني من عام 2025م، ما يدل على الزخم الاقتصادي المستمر.
على جانب التعديلات الموسمية حقَّقت الأنشطة النفطية نموًا بلغ 3.3% على أساس ربع سنوي. هذا النمو يضيف إلى الأداء السنوي القوي للقطاع.
قطاع التكرير يتصدر وارتفاع الأنشطة الحكومية
ارتفعت الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية بنسبتي 1% و0.6% -على التوالي- على أساس ربع سنوي. ويشير هذا الارتفاع إلى تحسن الأداء في القطاعين على مدار الأشهر الثلاثة.
كما لفتت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. ويبرهن هذا على الشمولية في النمو المحقق خلال الربع الثالث.
بينما سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2025م. وبلغت نسبة نمو أنشطة التكرير 11.9% على أساس سنوي.
نمو الزيت الخام والغاز والطاقة والماء
وفي سياق متصل بلغ نمو أنشطة تكرير الزيت 3.9% على أساس ربع سنوي. ويدعم هذا الأداء القوي في التكرير الصناعات التحويلية ويزيد من قيمة الصادرات النفطية.
من ناحية أخرى شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نموًا بلغ 7.3% على أساس سنوي. ويشير ذلك النمو إلى زيادة الكفاءة في الاستخراج والإنتاج.
وحقَّقت أنشطة الكهرباء والغاز والماء نموًا بنسبة 6.4% على أساس سنوي. ويعد هذا النمو دليلًا على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والخدمات الأساسية.
فيما سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء نموًا بنسبة 1% على أساس ربع سنوي. ويدعم ذلك الاستقرار في القطاعات الحيوية النمو الشامل للاقتصاد.
