أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية: الفئة عالية المهارة، الفئة الماهرة، والفئة الأساسية.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودية عبر استقطاب المواهب العالمية. وهو ما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها. وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال.
ويعمل القرار على تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل. وإدارتها على نحوٍ أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل. وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة، حسبما ذكرت صحيفة “سبق”.
تطبيق تدريجي وتطوير تقني لعملية التصنيف
علاوة على ذلك سيتم تصنيف رخص العمل واستكمال التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025. وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودية. في حين يجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ما يضمن تطبيقًا سلسًا ومرحليًا للقرار.
من ناحية أخرى أصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح كل تفاصيل القرار. ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. ويهدف هذا الدليل إلى توفير الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات المتعلقة بالتصنيف الجديد.
تعزيز جاذبية سوق العمل
كذلك يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة. بينما يُسهم في تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة الأعمال. ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للمملكة.
كما يعد هذا التصنيف خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. التي تركز على تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة في سوق العمل.
استقطاب المواهب والارتقاء بالكفاءة
ويتوقع أن يسهم هذا القرار في استقطاب المزيد من المواهب والكفاءات العالمية. التي تضيف قيمة لسوق العمل السعودية من خلال نقل الخبرات وتطوير المهارات المحلية.
وفي النهاية تؤكد الوزارة التزامها بتعزيز بيئة عمل ديناميكية تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال. ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
