حققت المملكة، تقدمًا في قطاع النقل البحري خلال العام 2024م، بتسجيل أسطولها البحري زيادة في الحمولة الطنية التجارية، بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023م.
وعزز ذلك، تصدر المملكة للدول العربية والإقليمية، ومنحها المرتبة الـ20 عالميًا. في خطوة تؤكد تطلعاتها الطموحة نحو تحقيق الريادة في القطاع البحري والتجارة الدولية.
الحمولة الطنية التجارية لعام 2024
يأتي هذا الإنجاز تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الأسطول البحري وفق أعلى المعايير العالمية.
هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز التجارة. بل تسهم أيضًا في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية المستدامة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشارت الهيئة إلى أن للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري. التي تشمل أكثر من ألفي بحار سعودي معتمد، دور محوري في تحقيق هذا التقدم. فقد أسهمت الكفاءات الوطنية. بخبراتها التقنية والعملية في إدارة العمليات البحرية وتطويرها.
وكذلك ضمان الالتزام بالمعايير الدولية؛ ما عزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي. موكدةً أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري. خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.
التجارة العالمية
كما تواصل المملكة في استثماراتها النوعية بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي بوابةً بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة.
هذا التوجه يعكس حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة. بما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط بوصفها دولة رائدة إقليمية. بل لأنها شريك رئيس للتجارة الدولية ووجهة موثوقة للمستثمرين في القطاع البحري، معتمدة على جهود أبنائها الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح.