توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن يتحسن اقتصاد المملكة في عام 2019، مشيرة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية اللذان قد يؤثران على النمو.
وأشارت المؤسسة، عبر تقريرًا رسميًا، إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2% في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنًة مع تراجع نسبته 0.7 % في 2017.
يمثل قطاع النفط نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأكثر من 63 بالمئة من الإيرادات الحكومية، مما يُعد خطر رئيسي على اقتصاد السعودية في انكشافه على سوق النفط العالمية.
وحذر التقرير، من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الاخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي، مضيفًا: “من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير”.
كما توقع صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، بأن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلًا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 بالمئة، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقًا.
وأفاد التقرير، أنه من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو للقطاع غير النفطي، إذ أظهرت ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال سعودي (65.3 مليار دولار)، محققًا نموًا متواضعًا بلغ 1.7 بالمئة في 2018، مقابل واحد بالمئة في العام السابق، بحسب المركزي السعودي.
وأكد المركزي، أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال سعودي أو 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقارنة مع عجز قدره 9.3 بالمئة في العام السابق، مضيفًا أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30 بالمئة عن العام السابق.
ووصلت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90 بالمئة عن العام السابق، إذ يأتي أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11 بالمئة إلى تريليون ريال في 2018.
