تتنوع محاور تنمية تجمعات الإنتاجية، وكذلك المبادرات المنفذة من دولة لأخرى، طبقًا لمراحل التنمية المحققة والمستهدفة؛ فعلى سبيل المثال تختلف محاور تطبيق مبادرات تنمية التجمعات الإنتاجية في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا عنها في الدول العربية؛ إذ قد تستهدف في الدول الأوروبية، تنمية الصادرات والتنافسية والتخصص والتميز في مجالات محددة، بينما تستهدف في الدول العربية تنمية التجمعات الإنتاجية بهدف تنمية البنية الأساسية، والخدمات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وخلق الصناعات المكملة.
هناك محاور رئيسة لتطبيق مثل هذه المبادرات في معظم الدول العربية؛ وذلك من خلال تطبيقات مفهوم الريادة لخلق المراكز والقواعد الإنتاجية والمدن الصناعية لأنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ إذ تتضمن هذه المحاور السبعة ما يلي:
- التنمية الاقتصادية: من خلال التركيز على الإنتاجية، وزيادتها بمواصفات قياسية وجودة تنافسية، مع التطوير والتحسين المستمر للإنتاج؛ لتحقيق وفرة المنتجات والخدمات، بهدف الاكتفاء الذاتي، والتصدير المحلي.
- التحول الاقتصادي للأنشطة الواعدة: من خلال زيادة القيمة، والقيمة المضافة، وتخفيض تكلفة الإنتاج، بهدف المنافسة الحقيقية مع المنتجات المستوردة؛ وبالتالي تقليل الواردات، وخلق فرص للتصدير.
- التنوع والتكامل الاقتصادي المحلي والإقليمي والقومي للقطاعات الاقتصادية الواعدة: بالتركيز على الميزات المطلقة والنسبية والتنافسية لكل منطقة أو إقليم، وخلق العلامات التجارية المحلية.
- إنشاء قاعدة إنتاجية متنوعة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: للاستفادة من الميزات المطلقة، والنسبية، والتنافسية للمناطق والأقاليم المختلفة.
- تحديث وتطوير آليات وبرامج التدريب القومية المناسبة: لبناء وصقل المهارات والقدرات الفنية والتقنية ذات الكفاءة العالية؛ وذلك لزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءات الأداء والتشغيل.
- تنمية وتوثيق وتحديث وتطوير وتوطين التقنيات المحلية: للمحافظة على المنتجات والصناعات التقليدية والتراثية والحرفية والبيئية، وتحويل الثروة المعرفية والتقنية إلى قيم وأصول اقتصادية.
- الدعم الفني والتقني لتحويل القطاعات الإنتاجية العشوائية إلى منظمة: وذلك حتى تمتلك أسس ومبادئ ومعايير العمل المنظم؛ للاندماج في القطاعات الإنتاجية المنظمة، والعمل بآليات وتقنيات معتمدة، وبخامات ذات مواصفات قياسية؛ لإنتاج وتقديم خدمات ومنتجات بمواصفات نوعية وجودة عالية، ومساعدتها على المشاركة بالأسواق المحلية والعربية والدولية.
ويُفضل أن تعمل كافة البرامج التنموية والمبادرات العملية والتطبيقية باستمرار على رفع جودة المنتجات والخدمات، ومراعاة عناصر التسويق للجودة التفضيلية؛ إذ يمكن إجمالها في ثلاثة عناصر أساسية: تحقيق احتياجات ومتطلبات وتطلعات العملاء، وضمانات تأكيد الجودة( توكيد الجودة والخامات والعمليات والمنتج، مع اختيارات التوسع والاستعمال للمنتجات وللخدمات، ومراعاة توفر عناصر الجودة الحاكمة للتحسين المستمر وللتطوير)، وخلق الأسماء والعلامات التجارية المحلية للمنتجات وللخدمات، مع اعتمادها من جهات مستقلة.
ويقترح الخبراء أن تكون المبادرات متنوعة؛ لتغطي عدة محاور لتنمية المناطق المختارة، مع العمل على أن تكون مسؤولية التسويق والمبيعات على عاتق جهات أو مؤسسات أخرى، وليست المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ حتى تركز تلك المؤسسات على الإنتاجية بمواصفات وجودة عالية تغطي احتياجات الأسواق المحلية والتصدير محليًا، مع مراعاة أن غياب أحد هذه المحاور قد يؤثر سلبًا على تنمية القطاع.