إيمانًا بدور القضاء في إرساء العدل، تأسس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، عام 1974؛ ليتولى الإشراف على المحاكم والقضاة، بالنظر في شؤونهم، وإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بهم.
تاريخ تأسيس المجلس الأعلى للقضاء
تشكّل المجلس الأعلى للقضاء على صفة هيئة تسمى “الهيئة القضائية العليا”؛ وذلك عقب تحويل هيئة القضاة إلى وزارة العدل؛ حتى تتولى ممارسة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة إتلافية.
وتتولى ما تحتاجه المحاكم من إقرارات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد إصدار نظام القضاء، والذي تضمن في الباب الثاني منه فصلاً كاملاً يشمل ترتيب المحاكم، ونصت المادة الخامسة على أن تتكون المحاكم الشرعية من:
- مجلس القضاء الأعلى.
- محكمة التمييز.
- المحاكم العامة.
- المحاكم الجزئية.
هيئات المجلس
ويأخذ المجلس على عاتقه مهمة الإشراف على المحاكم، وفق الحدود المبينة في نظام القضاء، ويتكوّن المجلس، وفقًا لنص المادة السادسة، من 11 عضوًا، يُكونون هيئتي المجلس، وهما كالآتي:
الهيئة الدائمة: تتألف من 5 أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز، يُعينون بأمر ملكي، ويرأس هذه الهيئة أقدم أعضائها في السلك القضائي.
الهيئة العامة: تتألف من أعضاء الهيئة الدائمة للمجلس، يضاف إليهم 5 أعضاء غير متفرغين، وهم رئيس محكمة التمييز ووكيل وزارة العدل، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة وهو بمرتبة وزير، بالإضافة إلى 3 من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن التالية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، جازان.
وأسندت الآلية التنفيذية بعض المهمات والاختصاصات للمجلس الأعلى للقضاء، والتي جاءت كالتالي:
محاكم الاستئناف
تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن 120 وظيفة، كما تستحدث وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن 30 وظيفة؛ وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.
يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا يحدد فيه العدد الكافي من القضاة للعمل في محكمتي الرياض ومكة، وكذا محاكم الاستئناف التي ستنعقد في الشرقية والقصيم وعسير والجوف، خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
تشترك اللجنة الفنية، مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء، في دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لتلك المحاكم.
محاكم الدرجة الأولى
يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي لمحاكم الدرجة الأولى؛ وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، كما يُصدر المجلس قرارًا يحدد فيه العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة من محاكم الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تخصيص عدد من القضاة العاملين حاليًا في المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم المتخصصة عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعى في ذلك حجم عمل المحاكم الجديدة والمنقولين منها، هذا فيما يخص المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية.
المحاكم التجارية
يخصص المجلس الأعلى للقضاء عددًا كافيًا من القضاة الذين يعينون ابتداءً، وعددًا كافيًا من القضاة العاملين حاليًا؛ للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
المحاكم العمالية
يتفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية للعمل في المحاكم العمالية لمدة مناسبة، بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها، ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والعمل، ويعد المتفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية.
اقرأ أيضًا:
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر قواعد الإفلاس
