طرحت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، المسودة الأولى لـ ” نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” الجديد؛ الذي يهدف إلى تغيير قاعدة المشتريات الحكومية من السلع والخدمات؛ لتعزيز النزاهة والمنافسة وحماية المال العام، ودعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.
وتتضمن المسودة استحداث آليات لتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة، واستحداث الآليات التي تراعي معايير مختلفة لتقديم العروض (سعرية وغير سعرية)، علاوة على استحداث وسائل لحل النزاعات أثناء التنفيذ بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن أبرز تلك التغييرات: إنشاء “وحدة استراتيجية للمشتريات الحكومية” تقوم بتنسيق مشتريات السلع المستخدمة عادة في الجهات الحكومية، مع ضمان إبرام العقود بأسعار تنافسية، وإنشاء لجنة لتحديد نسب الأفضلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتشجيع مشاركتها في المنافسات الحكومية.
في السياق ذاته، يتم التخطيط المسبق ونشر الخطط سنويًا من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، التي تحوي سجلاً لمشاريع ومشتريات كل جهة حكومية، والمعلومات اللازمة لذلك.
وتتيح الوزارة للجهات الحكومية والخاصة المعنية، فرصة الاطلاع على مسودة النظام بشكل مفصل، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، حتى يوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك عبر الرابط التالي:
https://www.mof.gov.sa/about/Pages/Government_procurement_system.aspx
كتبت: سلمى ياسين
الرابط المختصر :
